قال السيّد علي البروجردي في الطرائف ـ بعد أن نقل الأقوال فيه ـ : أقول: ويكفي في قبول روايته اعتماد الكشّي عليه، وتلمّذه الفضل بن شاذان، وتصريح جماعة بالوثاقة، وذكره العلاّمة وغيره في قسم الثقات"[٤].

قال في سماء المقال: "الظاهر وثاقته"[٥].

قال السيّد الخوئي في المعجم: "وقع الخلاف في اعتبار علي بن محمّد القتيبي وعدمه، فقيل باعتباره، واستدلّ على ذلك بوجوه:

الأوّل: اعتماد الكشّي عليه حيث إنّه يروي عنه كثيراً.

ويرد عليه: ما يأتي عن النجاشي في ترجمته من أ نّه يروي عن الضعفاء كثيراً.

الثاني: حكم العلاّمة بصحّة روايته.

وجوابه: إنّ ذلك منه مبنيّ على أصالة العدالة، التي لا نقول بها، ومرّ ذلك مراراً.

الثالث: حكم الشيخ عليه بأنّه فاضل، فهو مدح يدخل الرجل به في الحسان.

والجواب: إنّ الفضل لا يعدّ مدحاً في الراوي بما هو راو، وإنّما هو مدح للرجل في نفسه باعتبار اتّصافه بالكمالات والعلوم، فما عن المدارك من أنّ علي بن محمّد بن قتيبة غير موثّق ولا ممدوح مدحاً يعتّد به هو الصحيح، والله العالم"[٦].

[١] الفوائد الرجاليّة ١: ٤٠٤.

[٢] الوجيزة (رجال المجلسي): ٢٥٦ [١٢٨٣].

[٣] حاوي الأقوال ٢: ٤٩ [٣٨٣].

[٤] طرائف المقال ٢: ٦٦٠.

[٥] سماء المقال ١: ١٢١.

[٦] المعجم ١٣: ١٧١ [٨٤٧٥].