فابن بابويه يعتقد بصحّة أخبار كتابه، ومن ضمنها الخبر المتقدّم، الذي في سنده إسحاق بن يعقوب، وهذا وإن لم يكن دليلاً على اعتبار إسحاق بن يعقوب إلاّ أ نّه قرينة على ذلك.

وقال الشيخ الأنصاري في المكاسب ـ بعد ذكره لعدّة أمور ـ : "ومنها: أنّ وجوب الرجوع في المسائل الشرعيّة إلى العلماء ـ الذي هو من بديهيّات الإسلام من السلف إلى الخلف ـ ممّا لم يكن يخفى على مثل إسحاق بن يعقوب، حتّى يكتبه في عداد مسائل أشكلت عليه"[٢].

ويعلّق السيّد الخوانساري في كتابه منية الطالب على هذا الكلام، قائلاً: "وأمّا الرابع: فكون إسحاق بن يعقوب من أجلاّء العلماء لا ينافي سؤاله عن أمر جليّ، ولذا يسأل مثل زرارة ومحمّد بن مسلم من الإمام ما لا يخفى على أحد"[٣].

فلم يشكل الشيخ الأنصاري ولا الخوانساري ـ مع كونه في مقام الردّ ـ على سند التوقيع، بل وعدّا إسحاق بن يعقوب من أجلاّء العلماء.

وذكر التوقيع البحراني في الحدائق الناظرة، ولم يناقش في سنده[٤]، وكذا الجواهري في جواهر الكلام[٥]، والسيّد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى[٦]،

[١] الإمامة والتبصرة : ١٨.

[٢] المكاسب ٣ : ٥٥٦.

[٣] منية الطالب ٢ : ٢٣٤.

[٤] الحدائق الناظرة ١٢: ٤٣١.

[٥] جواهر الكلام ١١ : ١٨٩ .

[٦] مستمسك العروة الوثقى ٨ : ٤٦٠.