وقد وثّقه المامقاني في التنقيح، قائلاً: "ففي الوجيزة أ نّه موثّق، وقيل ضعيف، انتهى، واستظهر الوحيد من الفاضل المجلسي: أنّ المشهور هو الأوّل، ثمّ تأمّل فيه معلّلاً بأ نّه لا يعتبرون توثيق ابن فضّال، ثمّ قال: نعم، من يعتبر الخبر الموثّق، ويجعل التوثيق من باب الخبر ويجعله من باب الظنون، فيعتبر مطلقاً، انتهى.

أقول: قد أوضحنا في محلّه حجّية خبر الموثّق".

ثمّ نقل المامقاني رواية عن أبي خالد الواسطي، ثمّ قال: "فالحقّ أنّ الرجل

[١] رجال الكشّي ٢: ٦٨٧ .

[٢] نفس المصدر ٢ : ٤٩٨.

[٣] رجال الطوسي: ١٥٢ [١٥٣٤].

[٤] خلاصة الأقوال : ٣٧٧.

[٥] رجال ابن داود : ٢٦٤ [٣٦٦].