وابن الشهيد وغيرهم، وزاده بعضهم ما يزيده على الحسن ويقرّبه من الصحّة، ففي الوجيزة: أ نّه حسن كالصحيح، وفي المسالك في وقوع الطلاق بصيغة الأمر: أنّ إبراهيم بن هاشم من أجلّ الأصحاب وأكبر الأعيان، وحديثه من أحسن مراتب الحسن"، ثمّ قال السيّد بحر العلوم: "وفي شرح الدروس في مسألة مسّ المصحف: أنّ حديث إبراهيم بن هاشم ممّا يعتمد عليه كثيراً، وإن لم ينصّ الأصحاب على توثيقه، لكن الظاهر أ نّه من أجلاّء الأصحاب وعظمائهم" ثمّ قال السيّد بحر العلوم: "وقال السيّد الداماد في الرواشح: الأشهر الذي عليه الأكثر عدّ الحديث من جهة إبراهيم بن هاشم أبي إسحاق القمّي في الطريق حسناً، ولكن في أعلى درجات الحسن التالية لدرجة الصحّة، لعدم التنصيص عليه بالتوثيق، والصحيح الصريح عندي: أنّ الطريق من جهته صحيح، فأمره أجلّ وحاله أعظم من أن يعدّل بمعدّل، أو يوثّق بموثّق، ثمّ حكى القول بذلك عن جماعة من أعاظم الأصحاب ومحقّقيهم".

ثمّ ذكر السيّد بحر العلوم أقوال كثير من العلماء بهذا الصدد، وذكر شواهد وقرائن على توثيقه وقبول روايته[١].

قال السيّد الخوئي في المعجم: "لا ينبغي الشكّ في وثاقة إبراهيم بن هاشم، ويدلّ على ذلك عدّة أمور:

١ ـ أنّه روى عنه ابنه علي في تفسيره كثيراً، وقد التزم في أوّل كتابه بأنّ ما يذكره فيه قد انتهى إليه بواسطة الثقات.

٢ ـ أنّ السيّد ابن طاووس ادّعى الاتفاق على وثاقته.

٣ ـ أنّه أوّل من نشر حديث الكوفيين بقم، والقمّيّون قد اعتمدوا على رواياته،

[١] الفوائد الرجاليّة ١ : ٤٣٩.