مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٠٨ - يحرم عليهما العبادات المروطة او تشريعية ، مع الكلام في ثمرة ذلك

______________________________________________________

امتنع النهي عنها , لأن حسنها الذاتي مانع عن ذلك. فتنتفي الثمرة المذكورة. وأيضاً فإن القائلين بالحرمة التشريعية لا يظن منهم الالتزام بصحة العبادة الذاتية الصادرة من الحائض , فكيف يصح جعل ذلك ثمرة للخلاف المذكور؟؟ وهل يحتمل في كلام المحقق ـ الظاهر في الحرمة التشريعية ـ أن يكون مقصوده أن لا ينعقد للحائض صلاة ولا صيام , إذا كان مقصودها امتثال الأمر التشريعي , وأنه إذا جاءت بالصلاة بقصد عباديتها الذاتية تصح منها وتنعقد؟؟.

وأما الثمرة الثانية فيمكن منعها من جهة أنه مع تردد الدم بين الحيض وغيره , إذا صلت برجاء الأمر الشرعي كان قصد الصلاة عن الأمر الشرعي منوطاً بوجود الأمر واقعاً , فمع عدمه واقعاً ـ لكونها حائضاً ـ لا تكون قاصدة للصلاة عن أمرها , ولا متقربة إلى الله سبحانه بامتثال أمره , فلا وجه لاحتمال المخالفة للحرمة كي لا تتمكن من الاحتياط المطلق. وإن شئت قلت : الفعل بقصد امتثال أمر الله سبحانه برجاء وجوده طاعة وانقياد له تعالى , فيمتنع أن يكون حراماً منهياً عنه , فان الانقياد له تعالى حسن عقلا لا يمكن أن يكون منهياً عنه , فلا بد أن يكون تحريم العبادات على الحائض ذاتاً مختصا بالعبادات المأتي بها بداعي امتثال أمر تشريعي , فيتحد موضوع الحرمة الذاتية مع موضوع الحرمة التشريعية.

وكيف كان : يمكن أن يستدل للحرمة الذاتية ـ مضافا إلى ظهور أكثر معاقد الإجماعات ـ كما عرفت ـ بظاهر الأخبار المشتملة على التعبير بـ « تحرم » [١]

[١] الوسائل باب : ٢٧ من أبواب الحيض حديث : ٧ وهو في كلام السائل , وفي باب : ٣٠ من أبواب الحيض حديث : ١٤ وفي باب : ٥١ من أبواب الحيض حديث : ٢‌