مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٥٤ - يشترط في الحيض ان يكون بعد البلوغ قبل الياس ، مع التعرض لتحديدهما
______________________________________________________
ـ على المشهور ـ كمسنده. وبذلك ترفع اليد عن إطلاق مصحح ابن الحجاج السابق , ونحوه خبره الآخر[١] , ومرسل البزنطي[٢]. بل به أيضاً يجمع بين ما ذكر مما دل على أن سن اليأس الخمسون مطلقاً وبين ما دل على أنه الستون , كموثق ابن الحجاج عن أبي عبد الله (ع) : « إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض » [٣]ونحوه مرسل الكليني[٤] وبذلك يظهر ضعف القول بأن حده الخمسون مطلقاً , كما عن النهاية , والجمل , والسرائر , والمهذب , وطلاق الشرائع , وكشف الرموز , والبيان وعن مجمع البرهان : الميل إليه. وكذا القول بأن حده الستون , كما هو ظاهر طهارة الشرائع والمنتهى , ومال إليه في المختلف , إذ في كل منهما طرح لبعض الأدلة من غير وجه ظاهر.
هذا وعن المفيد وجماعة : إلحاق النبطية بالقرشية , بل عن جماعة نسبته إلى المشهور. وليس له دليل ظاهر غير ما أرسله المفيد في محكي طلاق المقنعة من قوله : « روي أن القرشية من النساء والنبطية يريان الدم الى ستين سنة. فان ثبت ذلك فعليها العدة حتى تجاوز الستين » [٥] , معتضداً بإطلاق رواية الستين المتقدمة , منجبراً بحكاية الشهرة عليه من جماعة. لكن ثبوت الشهرة الجابرة محل إشكال حيث لم يتعرض له الصدوق والشيخ وأضرابهما , بل ظاهر محكي المقنعة التوقف فيه , وحينئذ لا مجال لرفع اليد عن مرسل ابن أبي عمير , المحقق الحجية المقيد به إطلاق رواية الستين.
[١] الوسائل باب : ٣١ من أبواب الحيض حديث : ١
[٢] الوسائل باب : ٣١ من أبواب الحيض حديث : ٣
[٣] الوسائل باب : ٣١ من أبواب الحيض حديث : ٨
[٤] الوسائل باب : ٣١ من أبواب الحيض حديث : ٤
[٥] الوسائل باب : ٣١ من أبواب الحيض حديث : ٩