مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت

تعداد الاغسال الواجية

الكلام في صور نذر الغسل للزيارة وأحكامها

سبب الجنابة امر ( الاول خروج المني

صفات المني

الكلام في جنابة المراة بخروج المني

اذا خرج المني من غير المخرج المعتاد

لابد في الجنابة من خروج المني خارج البدن ولا يكفي تحر كه من محله

لا تجنب المراة بخروج مني زوجها منها

اذا شك في كون الخارج منيا اختبر بالصفات

( السبب الثاني للجنابة ) الجماع وان لم ينزل

المدار على ادخال تمام الحشفة ، مع الكلام في مقطوع الحشفة

لا فرق في حصول الجنابة بين الوطء في القبل والدبر للذكر او الانثى

الكلام في وطء البهائم

الكلام في وطء الخنثى

من وجد في ثوبه منيا لا يعلم انه منه او من غيره

من راى منيا وعلم انه منه وشك في كونه من جنابة سابقة اغتسل لها او من جنابة جديدة

اذا علم بالجنابة والغسل ولم يعلم السابق منهما

اذا ترددت الجنابة بين شخصين لم يجب الغسل على أحدهما

لا يجوز لاحد واجدي المني الائتمام بالاخر ولا لثالث الائتمام باحدهما

اذا خرج المني يصورة الدم

يجب على المراة الغسل بالاحتلام

اذا تحرك المني عن محله لم يجب حبسه عن الخروج اذا فقد الماء الا ان يتعذر التيمم ايضا

يجوز للشخص اجناب نفسه مع تعذر الماء اذا قدر على التيم ، ولا يجوز له نقص الوضوء

اذا شك في تحقق الدخول الموجب للجنابة لم يجب الغسل

لا فرق في تحقق الجنابة بين دخول الذكر مجردا او دخوله ملفوفا بخرقة او نحوها

من ياتي بالغسل احتياطا لا بد له من الوضوء ، والاولى كونه بعد الاحداث بالاصغر

وهي امور ( الاول ) الصلاة واجبة ومستحبة واجزائها المنسبة وكذا سجود السهو على الاحوط ، دون صلاة الاموات وسجود الشكر والتلاوة

( الثاني ) الطواف الواجب دون المندوب لكن يحرم الدخول للمسجد الحرام

( الثالث ) صوم شهر رمضان وقضاؤه ، بمعنى عدم جواز الاصباح جنباً ، دون غيره من الصيام

يبطل الصوم مطلقا بتعمد الجنابة في اثناء النهار

وهي امور ( الاول ) مس خط المصحف واسمائه تعالى على كلام

الكلام في مس أسماء الانبياء والائمة (ع)

( الثاني ) دخول المسجد الحرام ومسجد النبي (ص) وان كان بنحو المرور

( الثالث ) المكث في سائر المساجد ويجوز المرور فيها ، والدخول لاخذ شيء منها

الكلام في الحاق المشاهد المشرفة بالمساجد

( الرابع ) الدخول في المساجد لوضوع شيء فيها ، بل مطلق الوضوع ولو كان من الخارج على كلام

( الخامس ) قراءة آيات السجدة من سور العزائم الاربع

يجب على من كان جنبا في احد المسجدين التيمم للخروج عنه الا ان يكون زمان الخروج أقصر من زمان التيمم

اذا كان زمان الغسل أقصر من زمان التيمم أو مساويا تعين

الكلام في الحائض والفساء

لا فرق بين المسجد المعمور والخراب في حرمة الدخول للجنب ، مع الكلام في مساجد الارض المفتوحة عنوة اذا ذهبت آثار مسجديتها

لا يجري الحكم في المسلى الذي يتخذ في البيت ولا يجعل مسجدا

ما شك في كوله جزء من المسجد يبنى على عدم مسجديته

الاولى للجنب عدم قراءة آية ( أفمن كان مؤمنا ) في دعاء كميل

حكم ادخال الجنب للمسجد

استئجار الجنب لكنس المسجد ، مع الكلام في أخذ الاجرة على العمل المحرم

اذا انحصر الماء للاغتسال بالمسجد وجب التيمم لاخذه او الاغتسال ، ولا محذور عقلي فيه

اذا علم جنابة أحد شخصين لم يجز استئجار احدهما لكنس المسجد

اذا شك في الجنابة لم يحرم شي من المحرمات المذكورة الامع كون الحالة السابقة هي الجنابة

وهي امور ( الاول ) الاكل والشرب وترتفع كراهتها بالوضوء أو غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق ، أو غسل اليدين

( الثاني ) قراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن ، وتشتد الكراهة فيما زاد على السبعين

( الثالث ) مس ماعدا الخط من المصحف كالجلد والورق وغيرهما

( الرابع ) النوم الا ان يتوضا

( الخامس ) الخضاب ، كما يكره للمختضب أن يجنب نفسه قبل أن يأخذ الخضاب ماخذه

( السادس ) التدهين

( السابع ) الجامع اذا كانت الجنابة بالاحتالا

( الثامن ) حمل المصحف

( التاسع ) تعليق

الكلام في استباب غسل الجنابة نفسيا

الكلام في وجوب غسل الجنابة نفسيل

لا يجب في غسل الجنابة قصد الوجوب أو الندب ، ولو قصد أحدهما خطاصح

يجب في غسل الجنابة النية

يجب فيه غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن

لا يجب فيه غسل الشعر ، بل يجب غسل ما تحته من البشرة

للغسل كيفيتان ( الاول ) الترتيب بغسل الرأس والرقية اولا ثم الجانب الايمن ثم الايسر ، على كلام

لا يجب البدا بالاعلى في الاغضاء

لا تجب الموالاة بين الاغضاء ، ولا بين أجزاء كل عضو

لو تذكر بعد الغسل ترك جزء رجع عليه مع حفظ الترتيب ، ولو تردد المنسي بين جزثين غسلها معا

( الصورة الثانية ) الارتماس ، برمس تمام البدن مع الكلام في اعتبار الموالاة وفي كيفية الارتماس

يجب إعادة الغسل الارتماسي لو انكشف عدم استيعابه لبعض أجزاء البدن

يقبة الاغسال كغسل الجنابة من جيث الكيفية ، ويختص غسل الجنابة بعدم الاحتياج الى الوضوء

الغسل الترتيبي افضل من الارتماسي

قديتعين الارتماسي كماقد يتعين الترتيبي

يجوز في الترتيبي غسل كل عضو بنحو الارتماس

محل النبة في الغسل الارتماسي

يشترط طهارة كل عضو حين غسله ولا يلزم طهارة جميع الاعضاء قبل الشروع في الغسل

لابد من اليقين بوصول الماء للبشرة

حكم الشك في كون شيء من الظاهر أو الباطن

يجب في غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون المبادرة

كيفية الغسل تحت الميزاب وتحت المطر

يجوز العدول من الترتيب الى الارتماس في الاثناء وكذا العكس

يجوز الارتماس بما دون الكرمع طهارة البدن ، ويصير الماء به من المستعمل في رفع الحدث الاكبر

يشترط في الغسل ما يشترط في الوضوء من النية والماء وطهارته واباحته وعدم الضرر وغير ذلك

اذا خرج من بيته قاصدا الحمام والغسل فيه ثم اغتسل بالداعي الاستمراري صح غسله

اذا ذهب الى الحمام ليغتسل ثم شك في انه اغتسل بنى على العدم واو شك في صحة غسله بنى على الصحة

من اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه

اذا قصد عدم اعطاء الاجرة للحمامي ، او كان بناوه على النسية ، او على إعطاء الحرام

لا مانع من الغسل بالماء المسخن بالحطب المغصوب

الغسل من ماء الاوقاف ـ كالمدارس ـ او الماء المسبل

الغسل بالمئزر الغصبي

هل يتحمل الزوج ثمن غسل زوجية

حكم اغتسال الصائم بالارتماس نسيانا أو عمدا

وهي امور ( أحدها ) الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل ، مع الكلام في استحباب الاستبراء من البول بالخرطات حينئذ

( الثاني ) غسل اليدين ثلاثا

( الثالث ) المضمضة والاستنشاق

( الرابع ) ان يكون الماء صاعا

( الخامس ) امرار اليد على اليدن

( السادس ) تخليل الحاجب غير المانع على كلام

( السابع ) الغسل ثلاثا لكل عضو

( الثامن ) التسمية

( التاسع ) الدعاء بالماثور

( العاشر ) الموالاة والابتداء بالاعلى على كلام

يكره الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة

فائدة الاستبراء بالبول عدم وجوب الغسل للرطوبة المشتبهة

حكم الرطوبة المشتبهة بين البول والمني الخارجة بعد الغسل من الجنابة

اذا شك بعد الغسل في الاستبراء

لا فرق في الرطوبة المستبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص ومع تعذره

لافرق في الرطوبة المستبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص ومع تعذره

لاحكم للرطوبة المشبيهة الخارجة من المراة

لا تقوم الخرطات مقام البول في البناء على عدم ناقضية الرطوبة المشتبهة

لا يبطل الغسل بالحدث الاصغر في اثنائه

حكم الحدث الاكبر في اثناء الغسل

الحدث الاصغر في اثناء الاغسال المستحبة

الشك في غسل احد الاعضاء قبل الدخول في الاخر او بعده

اذا ارتمس بقصد الغسل ثم شك في انه نوى الترتيبي للرأس والرقية او الارتماسي

اذا نوى الارتماسي ثم تبين بقاء خزء غير منغمس ليس له جعل ذلك ترتيبيا للراس والرقبة

اذا صلى ثم شك في اغتساله من الجنابة

حكم ما اذا اجمتع عليه اغسال متعددة من حيث وقوع الجميع بغسل واحد وتداخلها على تفصيل

يصح غسل الجمعة من الجنب والحائض

اذا علم اجمالا ان عليه اغسالا من دون تعيين

تعريف الحيض

صفات دم الحيض والاستحاضة

يشترط في الحيض ان يكون بعد البلوغ قبل الياس ، مع التعرض لتحديدهما

من شك في كونها قرشية يحكم بعدم كونها قرشية مع الاشارة الى استصحاب العدم الازلي

حكم الشك في البلوغ والياس ، مع التعرض لمفاد ادلة التحديدات الشرعية وانها في مقام التصرف في الموضوع او لمحض بيان الحكم

الحيض يجتمع مع الارضاع والحمل

الكلام في تحقق الحيض ينزول الدم من الرحم الى فضاء الفرج من دون ان يخرج للظاهر

ان شك في كن الخارج دما ، او في كون الدم من الرحم لم يرتب آثار الحيض

ان تردد الدم بين الحيض والاستحاضة رجع الى الصفات والعادة ، على كلام في مفادادلة الصفات

ان اشتهه الدم بدم البكارة وجب اختياره بادخال قطنة فان تطوقت فهو من البكارة وان انغمست فهو حيض

ان اشتبه الدم بدم القرحة وجب اختباره فان كان من الجالب الايسر فهو حيض والا فهو من القرحة ، او بالعكس ، على الخلاف بين روايتي التهذيب والكافي مع تحقيق الكلام في تعارضهما وكيفية الجمع بينهما وما هو الحجة منهما

اذا اشتبه الد بدم غير الاستحاضة والبكارة والقرحة حكم عليه بعدم الحيضية على كلام

اقل الحيض ثلاثة ايام واكثره عشرة

أقل الطهر عشرة ايام

يكفي في ثلاثة الحيض التلفيق

الكلام في اعتبار التوالي في ايام الثاثة الاول للحيض

الكلام في مرسلة يونس القصيرة

تنبيهان ( الاول ) في تحقيق ما ذكره المحقق الخراساني ( قده ) من حمل قولهم اقل الحيض ثلاثة على ارادة بيان حدث الحيض لادم الحيض

( الثاني ) في انه لا يعتبر التوالي في اكثر الحيض

الكلام في ان النقاء المتخلل بين الدمين الحاصلين في العشرة طهر او حيض

كيفية تحقق العادة العددية ، او الوقتية ، او العددية والوقتية

في انقلاب العادة ، او بطلانها

الكلام في العادة المركبة

الكلام في العادة المركبة الكلام في حصول العادة بالتمييز

اذا رات حيضين متواليين متماثلين مشتملين على النقاء المتخلل بين الدمين فهل العادة ايام الدم ، او هي مع النقاء ، او ايام الدم الاول فقط؟

لابد في تحقق العادة من تساوي الحيضين في الزمان في الجملة

ضاحبة العادة الوقتية تتحيض بمجرد روبة الدم في العادة او مع تقدمه على كلام في مقدار التقدم

حكم غير ذات العادة لو رات الدم ولم تعلم باستمراره ثلاثة ايام ، او علمت باستمراره

الكلام في قاعدة الامكان مفهوما ودليلا ، وموردا

ذات العادة الوقتية والعددبة اذا رات الدم بقدر عددها في غيروقتها تتحيض اذا لم تره في وقتها

الدم المرئي في العادة وغيرها حيض باجمعه ان لم يتجاوز العشة وال اختص الحيض بما في العادة

الدمان اللذان يفصل بينهما النقاء حيض اذا لم يتجاوز المجموع عشرة والا كان الحيض احدهما فقط على تفصيل

اذا تعارض الوقت والعدد في العادة قدم الوقت

ما يتجاوز العادة حيض اذا لم يتجاوز العشرة

اذا تعودت الحيض في كل شهر مرة ثم رانه في شهر مرتين جامعا للصفات مع فصل اقل الطهر تحيضت فيهما معا ، وان كان احدهما او كلاهما فاقدا للصفات ففيه تفصيل وكلام

الكلام في وجوب الفحص والاستبراء على الحائض لو انقطع دمها قبل العشرة

الكلام في وجوب الاستظهار على الحائض يوما أو يومين او اكثر اذا انقضت عادتها واحتمك انقطاع الم في العشرة

اذا انقضت العادة وعلمت تجاوز الدم العشرة تبني على الاستحاضة بلا حاجة الى الاستظهار

اذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل والصلاة وان احتمك العود في العشرة ولا مجال للاستظهار

اذا تركت الاستبراء وصلت فهل تصح منها الصلاة لو كانت طاهرة واقعا؟

حكم من تعذر عليها الاستبراء

لا فرق في حكم التجاوز عن العشرة بين الشهر والاقل والاكثر

ذات العادة الوقتية تجعل عادتها حيضاً وان كان فاقدا للصفات ، مع الكلام فيمالو كانت العادة ثابتة بالتمييز

من لم يكن لها عادة ترجع الى التمييز

حكم ما لو تجاوز الواجد لصفات الحيض العشرة

اذا تعدد الواجد للصفات ولم يكن جعل الجميع جيضا

اذا فقدت العادة والتمييز رجعت الى عادة اقاربها

حكم ما اذا اختلفت الاقارب في العادة

اذا تعذر الرجوع للاقارب ترجع الى الروايات في مقدار التحيض الناسية لعادتها ترجع الى التمييز ثم الى الروايات ولا ترجع لاقاربها

الناسية لعادتها ترجع الى التمييز ثم الى الروايات ولاترجع لاقاربها

المراد من الشهر شهر الدم ويبدا برؤيته وان كان في اثناء الشهر الهلالي

على مستمرة الدم اختيار العدد في اول رؤية الدم ثم ترجع في بقية الادوار الى ما سبق

يجب الاختيار بنحو تتفق جميع الشهور

اذا تبين ان الحيض كان على خلاف ما اختارته وجب عليها قضاء مافات

صاحبة العادة الوقتية اذا استمر بها الدم فهي كالمبتدئة ترجع الى الاقارب ثم الى الروايات اذا لم يكن مخالفا لما كانت عليه في العدد

ذات العادة العددية فقط ترجع في تعيين الوقت الى التمييز ثم تجعل الحيض اول الدم على الاحوط

المعيار في الصفات التي يكون بها التمييز

حكم ما اذا تخلل ما هو يصفة الاستحاضة بين الدمين اللذين بصفة الحيض

اذا تخلل عشرة ايام مما هو بصفة الاستحائة بين دمين بصفة الحيض جعلتهما حيضين اذا بلغا ثلاثة ايام

حكم ما اذا كن ما هو بصفة الحيض متفرقا في ضمن عشرة

لا يكفي في التمييز اجتماع صفتين من صفات الحيض في دم مع كون الاخر واجدا لصفة واحدة

لا مجال للرجوع للاقران مع فقد الاقارب

المراد من الاقارب ما يعم المتصل باحد الابوين ، وما يعم الميت

حكم ما لو عارض السيد او ازوج في تعيين وقت الاختيار

اذاتبين كون الحيض على خلاف الامارة التي عملت عليها وجب عليها القضاء

يحرم عليهما العبادات المروطة او تشريعية ، مع الكلام في ثمرة ذلك

يحرم عليها مس اسماء الله تعالى على كلام

الكلام في اسماء الانيباء والائمة (ع)

يجرم عليها مس كتابة القران

يجرم عليها قراءة آيات السجده من سور العزائم الاربع

يحرم عليها قراءة آيات السجدة من سور العزائم الاربعاء يحرم عليها اللبث في المساجد والدخول لوضع شيء فيها ، والاجتياز باحد المسجدين مع الكلام في المشاهد المشرفة

اذا حاضت في اثناء الصلاة بطلت ولو شكت بنت على الصحة

يجوز للحائض السجود للشكر

يجب عل الحائض سجود التلاوة في موارده

يجوز للحائض اجتياز غير المسجدين مع الكلام في المشاعد المشرفة

يحرم وطء الحائض في القبل وان لم ينزل ، بل يحرم ادخال بعض الحشفة ويحرم عليها التمكين ، ويجوز الاستمتاع بغير ذلك

الكلام في وطئها في الدبر

الكلام فيما لو خرج الدم من غير الموضع المعتاد

تصدق المراة في الحيض والطهر

لاتختص الحرمة بالزوجة ، بل نعم غيرها ، كما لا فرق في الحيض بين الوجداني والتعبدي المستند الى التمييز وغيره ، حتى ايام الاستظهار

الكلام في وجوب الكفارة على الرجل بوطء الحائض وفي مقدراها ، وشرائطها ، وفي مقدارها ، وشرائطها ، وفي فروع ذلك

الكلام في الحاق النفساء بالحائض في وجوب الكفارة

يبطل طلاق الحائض وظهارها اذا كانت مدخولا بها غير حامل وكان زوجها حاضرا

بطلان الطلان وحرمة الوطء الوطء مختصة بحال الحيض فلا بجري مع الطهر وان لم تغتسل

غسل الحيض كغسل الجنائة حكما وكيفية

الكلام في الاحتياج الى الوضوء مع غسل الحيض

اذا تعذر الغسل تيممت بدلا عنه ، وكذا الوضوء ولو دار الامر بينهما قدمت الغسل وتييمت عن الوضوء

يجوز الوطء قبل الغسل بعد الطهر

الكلام في ان ماء غسل الزوجة والامة على الزوج او السيد اولا

اذا تيممت بدل الغسل ثم احدثت بالاصغر لا يبطل تيممها ، بل هو باق حتى تتمكن من الغسل

يجب على الحائض قضاء صوم رمضان مع الكلام في غيره من انواع الصوم

لا يجب على الحائض قضاء الصلاة اليومة مع الكلام في غيرها من انواع الصلاة

الكلام في قضاء الصلاة التي بتحقق الحيض في اثناء وقتها

لو طهرت من الحيض في اثناء وقت الصلاة يجب عليها المبادرة اليها وقضاؤها ان فاتت على كلام

في بيان آخر أجزاء الركعة

فروع الطهر في اثناء الوقت

ما يستحب للحائض في وقت الصلاة

ما يكره للحائض

يستحب للحائض الاتيان بالاغسال المندوبة ، مع الكلام في صحة الاغسال الواجية منها غير غسل الحيض

صفات دم الاستحاضة

لو شك في نوع الدم وانه استحاضة أو غيرها

الاستحاضة ثلاثة أقسام قليلة ومتوسطة وكثيرة فالقليلة ان تتلوث القطنة من غير غمس ، ويجب فيها الوضوء لكل صلاة واو كانت نافلة مع تبديل القطنة

الاستحاضة المتوسطة ان يغمس الدم القطنة ولا يسيل عنها ويجب فيها الوضوء وتبديل القطنة لكل صلاة وغسل واحد في اليوم تجعله قبل صلاة الصبح

الاستحاضة الكثيرة ان يسيل الدم من القطنة الى الخرقة ويجب فيها الوضوء وتبديل القطنة لكل صلاة وغسل لصلاة الصبح ، وغسل لسلاتي الظهر والعصر وتجمع بينهما وغسل لصلاتي المغرب والعشاء وتجمع بينهما

يجوز في الكثيرة تعريق الصلوات والاتيان نجمسة اغسال

يكفي للنوافل اغسال الفرائض ، ويلزم لها الوضوء

اذا حدثت التوسطة بعد صلاة الصبح وجب الغسل لما بعدها من الصلوات وكذا لو حدثت قبلها ولم تغتسل لها نسيانا أو عصيانا

الكلام في جواز تقديم الغسل على وقت الصلاة

يجب على المستحاضة اختبار حالها وانها من اي الاقسام ، مع الكلام فيما لو صلت بغير اختبار ، أو تعذر عليها الاختبار

لايجب الوضوء ولا تبديل الخرقة ولا تطهير الفرج لقضاء الاجزاء المنسية أو لسجود السهو المتصل بالصلاة ، مع الكلام في ركعات الاحتياط

لو انقطع الدم قبل بعض الصلوات لا يجب بجديد الاعمال لما بعدها من الصلوات

يجب المبادرة الى الصلاة بعد الاعمال الخاسة ولا يجوز الفصل بينها ، مع الكلام في مقدار المبادرة الواجبة

يجب عليها بعد الاعمال التحفظ من خروج الدم بالاستثفار ونحوه

اذا قدمت غسل الفجر لصلاة الليل فالا حوط تاخيرها الى قرب الفجر

يشترط في صحة صوم المستحاضة الاغسال النهارية ، دون الوضوء آت

لو علمت المستحاضة انقطاع الدم في اثناء الوقت فهل يجب عليها تاخير الصلاة؟

صور انقطاع الدم في اثناء الوقت واحكامها

صور انقلاب الاستحاضة من قسم لاخر واحكامها

اذا انقطع الدم الغسل في الكثيرة والمتوسطة يجب بجديد الغسل لاجل الانقطاع ولا يجزى الغسل السابق

حكم المستحاضة بالاضافة الى الافعال المشروطة بالطهارة غير الصلاة كالطواف وغيره

اذا علمت المستحاضة بما عليها كانت بحكم الطاهر وحكم مالو اخلت باعمالها

يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت

المستحاضة تجب عليها صلاة الايات مع الكلام فيما يجب عليها من الاعمال لا جلها

حكم ما اذا احدثت المستحاضة في اثناء الغسل بالاصغر او الاكبر او انتقلت من المتوسط الى الكبرى

قد يجب على صاحبة الكثيرة خمسة اغسال ، ومع العجز يجزي التيمم عنها ، وعن الوضوء ايضا

حد النفاس

حجية شهادة انساء في الو لادة والنفاس

الدم المشكوك كونه نفاسا

الكلام في اعتبار فصل اقل الطهر بين الحيض والنفاس

ليس لاقل النفاس حد ، بل يمكن ان يكون لحظة في ضمن العشرة

الكلام في اكثر النفاس ، وان المختار انه عشرة ايام

اذا انقطع الدم على العشرة فهو نفاس وان لم يتصل بالولادة

لانفاس لمن لم تر الدم في العشرة

من تجاوز دمها العشرة رجعت الى عادتها فان لم يكن لها عادة ننفست بعشرة ايام

اذا لم تر صاحبة العادة الدم في العادة أو رأته في بعضها

الكلام في لزوم الفصل باقل الطهر بين النفاس والحيض المتقدم عليه او التأخر عنه

اذا خرج بعض الولد وطالت المدة او خرج الولد قطعا متفرقة

فروع تعدد الولد

حكم استمرار الدم الى شهر او اكثر

يجب على النفساء اذا انقطع دمها الفحص عنه بادخال قطنة ونحوها

حكم استظهار النفساء لو استمر الدم بعد مضي العادة

النفساء كالحائض في الاحكام مع الكلام في رجه ذلك

غسل المس من الاغسال الوجية

لا يجب الغسل بمس غير الانسان

لا يجب الغسل بمس الانسان قبل برده أو بعد تغسيله

لايجب الغسل بمس الميت المغسل بالماء القراح لفقد السدر والكافور

لا يجب الغسل بمس الميت الميمم لتعذر التغسيل

لايجب الغسل بمس الميت الذي يغسله الكافر لتعذر الممائل

لا فرق في الميت بين المسلم والكافر والكبير والصغير حتى السقط اذا ثم له أوبعة أشهر

لا فرق في الماس والممسوس بين ما تحله الحياة وغيره

مس الغطعة المبانة من الحي

مس العظم المجرد

فروع الشك في المس الموجب للغسل

لا يجب الغسل بمس الشهيد

مس القطعتبن المعلوم اجمالا بان احداهما من ميت يوجب الغسل يخلاف مس قطعة واحدة منهما

لا فرق في المس الموجب للغسل بين الاختيارى وغيره كبيرا كان الماس او صغيرا

لا فرق في وجوب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي بين مسها ممن ابينت منه وغيره

حكم مس القطعة المبانة من الحي قبل البرد

حكم المراة التي تلد طفلا ميتا من حيث مماسته لفرجها

مس فضلات الميت لا يوجب الغسل

الجماع مع الميتة الباردة يوجب الغسل

المقتول بغصاص اوحد اذا اغتسل قبل القتل لا يجب الغسل بمسه

مس سرة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل

اذا يبس عضو من الحي لا يجب الغسل بمسه ما دام متصلا به

الكلام في وجوب الوضوء مع غسل المس

يجب غسل المس لكل مشروط بالطهارة من الحدث الاصغر ، دون الاكبر

الحدث الاكبر والاصغر في اثناء الغسل لايبطله

تكرار المس لا يوجب تكرر الغسل ولو مع تعدد الميت

مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٨ - لا فرق في حصول الجنابة بين الوطء في القبل والدبر للذكر او الانثى

في القبل أو الدبر [١] من غير فرق‌

______________________________________________________

[١] كما هو المشهور ـ كما عن جماعة ـ ومذهب المعظم ـ كما عن المدارك ـ بل إجماع ـ كما عن المرتضى ـ بل عن الحلي : إجماع بين المسلمين. ويشهد به‌ صحيح ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عمن أخبره : قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتي أهله من خلفها؟ قال ٧ : هو أحد المأتيين فيه الغسل » [١] , لكن قد يناقش في الإجماع بظهور الخلاف من الصدوق في الفقيه , والكليني , والشيخ في التهذيبين , وتردده في طهارة المبسوط والخلاف كتردد المنتهى وكشف الرموز وبعض متأخري المتأخرين , بل عن السيد نسبة الخلاف الى بعض معاصريه. وفي الخبر بالإرسال , وعدم ثبوت الجابر , لعدم ثبوت اعتماد المشهور عليه , لاحتمال اعتمادهم على إطلاق سببية الإدخال في الفرج , بناء على عمومه للدبر , بل ذلك صريح غير واحد منهم. ومجرد موافقته للمشهور غير جابرة له كما حقق في محله. مع معارضته‌ بمرفوع البرقي عن أبي عبد الله (ع) : « إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزلا فلا غسل عليهما , وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها » [٢] , ومرفوع بعض الكوفيين , ومرسل ابن الحكم عنه (ع) : « في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة؟ قال (ع) : لا ينقض صومها , وليس عليها غسل » [٣]. والانصاف أن هجر النصوص المذكورة مع ضعف سندها يسقطها عن الحجية.

وقد يستدل‌ بصحيح الحلبي قال : « سئل أبو عبد الله (ع) عن‌

[١] الوسائل باب : ١٢ من أبواب الجنابة حديث : ١‌

[٢] الوسائل باب : ١٢ من أبواب الجنابة حديث : ٢‌

[٣] الوسائل باب : ١٢ من أبواب الجنابة حديث : ٣ وملحقة‌