مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٥ - لا فرق في تحقق الجنابة بين دخول الذكر مجردا او دخوله ملفوفا بخرقة او نحوها

ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت [١]. نعم إذا لم يتمكن من التيمم أيضاً لا يجوز ذلك [٢] , وأما في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضئا ـ ولم يتمكن من الوضوء لو أحدث ـ أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت [٣] , ففرق في ذلك بين الجنابة والحدث الأصغر , والفارق النص [٤] ,

( مسألة ٩ ) : إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا؟ لم يجب عليه الغسل [٥] , وكذا لو شك في أن المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما فإنه لا يجب عليه الغسل ,

( مسألة ١٠ ) : لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجبا للجنابة بين أن يكون مجرداً أو ملفوفاً بوصلة أو غيرها [٦] , إلا أن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع.

______________________________________________________

وموافقته للإجماع المدعى.

[١] لإطلاق نص الجواز.

[٢] لأنه غير مورد النصوص , وقد عرفت أن المنع مقتضى القاعدة لأنه تفويت للصلاة.

[٣] لما عرفت الإشارة إليه من أن الجمع العرفي بين أدلة الوضوء والتيمم هو كون التيمم واجباً في ظرف سقوط وجوب الوضوء مع بقاء ملاكه , فيكون وجوب الوضوء مطلقاً غير مشروط ملاكه بوجدان الماء وحينئذ فتفويته اختياراً تفويت للواجب المطلق , فيكون حراماً.

[٤] يعني : المسوّغ في الجنابة لا غير , وأما عدم الجواز في الوضوء فليس مستنداً الى النص , بل إلى القاعدة التي أشرنا إليها.

[٥] لأصالة عدم السبب , وكذا الوجه فيما بعده.

[٦] كما صرح به جماعة كالعلامة , وولده , والشهيد , والمحقق الثاني‌