مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٣٧ - يبطل طلاق الحائض وظهارها اذا كانت مدخولا بها غير حامل وكان زوجها حاضرا

نعم لا إشكال في حرمة وطئها. ( التاسع ) : بطلان طلاقها [١] وظهارها [٢] إذا كانت مدخولا بها [٣]

______________________________________________________

الحيضة فجعلها رزقه في بطن أمه » [١] فظاهره بيان قضية خارجية لا تشريعية , فلا مجال للاستدلال به فيما نحن فيه , وإن كان هو ظاهر التذكرة وغيرها. فالعمدة عموم الفتوى. لكن في بلوغه حد الإجماع تأمل وسيأتي إن شاء الله في النفاس بعض ما له دخل في المقام. فانتظر.

[١] إجماعا. للنصوص الكثيرة الدالة عليه , كموثق اليسع عن أبي جعفر (ع) : « لا طلاق إلا على طهر » [٢] , ونحوه غيره.

[٢] إجماعاً. ففي صحيح زرارة عنه (ع) : « كيف الظهار؟ فقال (ع) : يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع .. » [٣]ونحوه غيره.

[٣] إجماعا. لأن غير المدخول بها معدودة في الخمس اللاتي يطلقن على كل حال حسب ما استفاضت به النصوص , ففي صحيح إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (ع) : « خمس يطلقن على كل حال : المستبين حملها , والتي لم يدخل بها زوجها , والغائب عنها زوجها , والتي لم تحض , والتي قد جلست من الحيض » [٤]ونحوه غيره , وبينها وبين ما دل على اشتراط الطهر وإن كان عموم من وجه , لكنها مقدمة عليه , لسوقها مساق الحاكم. ومنه يظهر وجه اعتبار حضور زوجها , وأن لا تكون حاملا , فان الحامل والغائب عنها زوجها معدودتان في الخمس في النصوص المذكورة. نعم‌

[١] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الحيض حديث : ١٣‌

[٢] الوسائل باب : ٩ من أبواب شرائط الطلاق حديث : ٣‌

[٣] الوسائل باب : ٢ من أبواب الظهار حديث : ٢‌

[٤] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب شرائط الطلاق حديث : ١‌