مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٨٨ - يجب إعادة الغسل الارتماسي لو انكشف عدم استيعابه لبعض أجزاء البدن

ولو تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة [١]

______________________________________________________

فإنه هو الظاهر المتبادر من الحديث » , وفيه منع الظهور المذكور , والتبادر بدائي لا يعول عليه في رفع اليد عن الإطلاق. مع أنه لو سلم ظهور الدليل في خصوص الحدوث فلا وجه لاعتبار خروج خصوص الرأس والرقبة , بل يكفي خروج أي جزء كان. وكيف كان فما عن الكفاية والغنائم وغيرهما من التأمل في ذلك ضعيف.

[١] كما في المنتهى , وحكاه عن والده , ونسب الى الدروس , والذكرى , والبيان , لظهور النصوص في اعتبار غسل تمام البدن في حال الارتماس.

وفي القواعد اجتزأ بغسل الجزء مطلقاً , واختاره في المستند معللا له بترك الاستفصال المفيد للعموم في صحيح زرارة المتقدم في من ترك بعض ذراعه أو جسده‌[١] , وعلله في محكي المنتهى بسقوط الترتيب في حقه بالارتماس فيجزئه الغسل , لقول الصادق (ع) : « فما جرى عليه الماء فقد أجزأه » [٢]وفي الأول : أن ظاهر قول السائل في الصحيح : « ترك بعض ذراعه أو بعض جسده » الغسل الترتيبي , ولا سيما وكونه الشائع المتعارف في تلك الأزمنة , فلا يصلح للتصرف في ظهور نصوص الارتماسي الذي عرفته. وفي الثاني : بأن سقوط الترتيب إنما يكون في الارتماسي الحاصل معه غسل تمام البدن لا مطلقا.

وقيل إنه يجري عليه حكم الغسل الترتيبي , فيغسله فقط إن كان في الأيسر , ويغسله ويعيد على الأيسر إن كان في الأيمن. وهذا القول مبني على كون الارتماسي. بحكم الترتيبي , كما عن بعض أصحابنا , ورتبوا عليه‌

[١] الوسائل باب : ٤١ من أبواب الجنابة حديث : ٢‌

[٢] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب الجنابة حديث : ٢‌