مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٠٥ - اذاتبين كون الحيض على خلاف الامارة التي عملت عليها وجب عليها القضاء

( مسألة ١٤ ) : المراد من الأقارب أعم من الأبويني والأبي والأمي فقط [١]. ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم [٢].

( مسألة ١٥ ) : في الموارد التي تتخير بين جعل الحيض أول الشهر أو غيره , إذا عارضها زوجها وكان مختارها منافياً لحقه وجب عليها مراعاة حقه [٣]. وكذا في الأمة مع السيد. وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو سيدها يجب تقديم حقهما. نعم ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي [٤].

( مسألة : ١٦ ) : في كل مورد تحيضت من أخذ عادة , أو تمييز , أو رجوع إلى الأقارب , أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة , فتبين بعد ذلك كونه خلاف الواقع يلزم عليها التدارك [٥] بالقضاء أو الإعادة.

______________________________________________________

« أقرانها » بالنون. والجميع كما ترى. مع أنه لا يصلح لإثبات الترتيب المذكور. فتأمل جيداً.

[١] كما عن المعتبر والمنتهى والمسالك , بل قيل : مما لا خلاف فيه. لصدق نسائها على الجميع.

[٢] كما عن المسالك , لما سبق.

[٣] لعموم وجوب إطاعته. لكن لو اختارت عمداً عصياناً أو سهواً تعين كونها حائضا , ووجب عليه ترتيب أحكام الحائض عليها. ولا تنافي بين حرمة الاختيار وصحته كالبيع وقت النداء. ومنه يظهر الحال فيما بعده.

[٤] لعدم وجوب الإطاعة فيما هو معصية أو بحكمها.

[٥] كما سبق في المسألة الخامسة. وله الحمد.