مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٤٤ - حكم ما اذا اجمتع عليه اغسال متعددة من حيث وقوع الجميع بغسل واحد وتداخلها على تفصيل

بالنسبة إلى ما نوى وأداء بالنسبة إلى البقية [١]

______________________________________________________

من استظهار الاتفاق عليه , الا أن العمدة الإطلاق.

وأما الإغناء عن الأغسال المستحبة فالظاهر أن الكلام فيه هو الكلام في إغناء غسل الجنابة عنها , فان تمَّ الإطلاق ـ كما عرفت ـ كفى , وإلا فالأصل عدم التداخل. وربما يحكى عن ظاهر بعض التفصيل , باغناء غسل الجنابة عن المندوب وعدم إغناء غيره عنه. لكنه غير ظاهر الوجه غير احتمال اختصاص نصوص التداخل بالجنابة لذكرها فيها. لكن عرفت الإشكال في ذلك , وأن الظاهر من ذكرها إنها أحد الأفراد , ولا سيما بعد قوله (ع) : « إذا اجتمعت لله عليك .. ».

[١] المحتمل بدواً في نصوص التداخل أمور : ( الأول ) : أن يكون من التداخل في الأسباب نظير التداخل في أسباب الوضوء , بأن تكون حقائق الأسباب واحدة وليس لها إلا أثر واحد يستند إلى أسبقها وجوداً ولا أثر لللاحق , ويكون الغسل الواحد رافعاً لذلك الأثر. ( الثاني ) : أن يكون لكل واحد من الأسباب أثر في قبال أثر الآخر مع وحدة الحقيقة , على نحو يتأكد وجود السابق بوجود اللاحق , ويكونان وجوداً واحداً متأكداً ويكون الغسل الواحد رافعاً لذلك الوجود المتأكد. ( الثالث ) : أن تكون الآثار متباينة ذاتاً ووجوداً , لكن الغسل الواحد رافعاً للجميع لأجل كونه رافعاً للجهة المشتركة , فترتفع جميعها , لتقوّم كل واحد بالجهة المشتركة , فإذا زالت زال. ( الرابع ) : أن تكون الأسباب مختلفة الحقيقة كآثارها , وتكون الأغسال كذلك , إلا أنها تنطبق على غسل واحد لكونه مجمع جهات متكثرة متباينة. ( الخامس ) : أن يكون الغسل الواحد رافعاً لواحد منها دون غيره , إلا أنه لا يمكن ارتفاع غيره فيكون‌