مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٧٣ - مس العظم المجرد

وأما مس العظم المجرد ففي إيجابه للغسل إشكال [١]

______________________________________________________

وعن ظاهر غير واحد : ظاهراً , ويشهد له‌ مرسل أيوب بن نوح عن أبي عبد الله (ع) : « إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة , فإذا مسه إنسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل , فان لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه » [١] المنجبر ضعفه بما سبق. وهو وإن كان في المبانة من الحي إلا أنه يمكن إثبات الحكم في المبانة من الميت , إما بنفس الرواية بقرينة قوله (ع) : « فهي ميتة » الظاهر في كون الحكم الذي بعده من أحكام كونها ميتة , الحاصل في المبانة من الميت , أو بالأولوية , أو بالاستصحاب التعليقي بناء على حجيته. وفي المعتبر قال : « والذي أراه التوقف في ذلك , فإن الرواية مقطوعة , والعمل بها قليل. ودعوى الشيخ (ره) في الخلاف الإجماع لم يثبت » , وعن المدارك : متابعته. وفيه : ما لا يخفى , فان ضعف الرواية تجبره الشهرة كما في جامع المقاصد وغيره. هذا لو كان موضوع كلامهما ما يسمى قطعة , أما ما يسمى الميت ـ كالبدن المقطوع الرأس واليدين والرجلين ـ فلا ينبغي التأمل في ثبوت الحكم فيه , لصدق مس الميت وجسده على مسه فيدخل حكمه في مفاد النصوص المتقدمة. بل يصعب جداً التفكيك بينه وبين ما لو قُد الحي أو الميت نصفين. فلاحظ.

[١] فعن الذكرى والدروس والموجز وفوائد الشرائع والمسالك : وجوب الغسل فيه , لدوران الحكم مداره وجوداً وعدما. وعن التذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام والتحرير وغيرها : عدمه , للأصل. وخروجه عن موضوع المرسل‌. ودوران الحكم مداره في القطعة المبانة لا يوجب جريان‌

[١] الوسائل باب : ٢ من أبواب غسل المس حديث : ١‌