فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٣٢ - مبحث اول اهداف، ضوابط پایه ها و بخشهای اقتصادی در نظام جمهورى اسلامى

و مؤثر باشد و اشتغال صورى كه نوعى بيكارى مخفى است در انجام وظيفه عبادى - اجتماعى كار كفايت نخواهد كرد.

از آنجا كه وسائل كار از مهمترين مسائل اقتصادى است و در صورت عدم كنترل دقيق آن ممكن است به تمركز و تداول ثروت در دست افراد سرمايه‌دار و گروههاى خاص منتهى گردد و نيز هرگاه بطور انحصارى در دست دولت قرار گيرد احياناً دولت را به شكل يك كارفرماى بزرگ و مطلق در مى‌آورد، در اقتصاد اسلامى وسائل كار مى‌تواند به چند صورت در اختيار افراد قادر به كار كه فاقد وسائل آن هستند قرار گيرد:

الف. در شكل تعاونى كه در آينده از آن گفتگو خواهيم داشت.

ب. از سرمايه‌هاى موجود بطور وام بدون بهره (قرض الحسنه).

ج. سرمايه‌گذارى افراد بطريق شركت و مضاربه و اجاره با كنترل دولت.

د. از طريق سرمايه‌گذارى دولتى با حفظ استقلال كارى افراد.

ه‌. بطور رايگان از طرف افراد و يا مؤسسات دولتى و يا از طريق موقوفات و مؤسسات خيريه.

در مراحل رشد اقتصادى ممكن است برخى از اين راهها در اولويت قرار گيرد و نيز بعضى ديگر زيانبخش باشد. از اينرو با توجه به ضرورتهاى حاكم بر برنامه‌ريزى عمومى اقتصاد كشور بايد هر كدام از اين طرق بررسى و انتخاب گردد.

٣. اصالت رشد و تعالى انسان و اولويت ارتقاى معنوى از ديد اسلام ايجاب مى‌كند كه هر فرد در عين اشتغال كامل براى تأمين زندگى، وقت و فرصت كافى براى خود سارى معنوى و انجام ساير وظائف سياسى - اجتماعى داشته باشد و با آموزش و تفقه و آگاهى بيشتر و كسب مهارت و ابتكار به منظور رسيدن به توان بيشتر كارى و بالا بردن سطح بازدهى شغلى خويش علم و توانائى و ساير فضائل انسانى را بميزان بالاتر در خود احيا و به كمال رساند.

قرآن فدا كردن رشد و تكامل معنوى و فضائل انسانى به بهاى اشباع تمايلات مادى را ايثار دنيا بر آخرت و مبادله آن دو مى‌نامد: