فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٦٦ - تحولات و تغییرات در قانون اساسی مشروطیت و متمم آن

چگونگى تجديد نظر در قانون اساسى مشخص گرديد و مقرر شد كه با موافقت شاه مصوبه مجلس مؤسسان معتبر و مجرى باشد.

در پايان اين اصل الحاقى پيش‌بينى شده كه مجلسين در اصول ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ قانون اساسى و اصل ٤٩ متمم آن تجديد نظر خواهند نمود.

٥. تجديد نظر پيش‌بينى شده به دليل اوجگيرى نهضت ملى و نامساعد بودن شرايط براى دربار و عمالش تا سال ١٣٣٦ به تأخير افتاد و سرانجام به ترتيب اصول مزبور، تعداد انتخاب‌شوندگان را كه قبلاً ١٦٢ نفر معين شده بود به ٢٠٠ نفر افزايش داد و دوره دوساله نمايندگان به چهار سال رسيد و در تشكيل و رسميت مجلس به جاى حضور منتخبين تهران حضور دو ثلث نمايندگان مقرر شد و بجاى شرط حضور دو ثلث نمايندگان براى شروع مذاكرات و سه ربع براى تحصيل رأى مقرر گرديد كه مجلس با هر تعداد از نمايندگان مذاكرات را آغاز و براى رأى‌گيرى حضور بيش از نصف نمايندگان كافى باشد و زمان اعتبار و رسميت مجلس از همان روز افتتاح مجلس تعيين گرديد. و اصل ٤٩ متمم قانون اساسى نيز تغيير يافت و در مورد قوانين مربوط به امور ماليه كشور كه از مختصات مجلس شوراى ملى است دخالت شاه تثبيت گرديد.

٦. در سال ١٣٤٦ همزمان با جشنهاى منحوس تاجگذارى براى تكميل خيمه شب بازى دربار توسط مجلس مؤسسان، اصل سى و هشتم براى دومين بار تغيير داده شد و مادر وليعهد عنوان نائب السلطنه گرفت. ولى شاه با تجربه جريان فوزيه حق وتو را براى خود نگاهداشت:

«مگر اينكه از طرف شاه شخص ديگرى بعنوان نائب السلطنه تعيين شود».

و نيز اصل ٤١ و ٤٢ متمم قانون اساسى طى همان مجلس مؤسسان فرمايشى تغيير يافت و شاه ضمن اعمال نظر كامل در مورد نائب السلطنه، امتياز داشتن شوراى سلطنتى و يا نائب السلطنه را نيز در مدت مسافرت و غياب خود گرفت و اين اصل را در تاريخ ٢٦ دى‌ماه ١٣٥٧ كه براى هميشه شاه رفت به اجرا گذاشت و نه از شاه اثر ماند و نه از شوراى سلطنت.