شوراى انقلاب طى ماده واحده‌اى در تاريخ ٥٨/٤/ [٢] ٦ وظائف ديوان محاسبات را با تشكيل مجلس شوراى اسلامى و انتخاب مستشاران جديد به هيئتى مركب از يك نفر رئيس و دو نفر عضو كه از طرف وزارت امور اقتصادى و دارائى پيشنهاد و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد و با تصويب نهائى شوراى انقلاب واگذار نمود [١] . و به اين ترتيب قانون ديوان محاسبات مصوب سال ١ [٣] ٥٢ همچنان تثبيت گرديد.

مجلس شوراى اسلامى در تاريخ ٥٨/١٢/٢٨ طى ماده واحده‌اى رئيس و دادستان ديوان محاسبات را بنا بر پيشنهاد كميسيون محاسبات به تصويب مجلس شوراى اسلامى محول نمود و در زمينه گزينش هيأت مستشارى ديوان محاسبات مقرر كرد كه بنا به پيشنهاد رئيس ديوان مزبور و تصويب كميسيون ديوان محاسبات فارغ از شرايط مندرج در قانون مصوب سال ١٣٥٢ از ميان افراد امين و متدين و متخصص در ديوان محاسبات و يا افراد ديگر منصوب خواهند شد.

همچنين در اين ماده واحده پيش‌بينى شده بود كه پيش نويس قانون ديوان محاسبات و آئين‌نامه اجرائى آن بوسيله ديوان مزبور ظرف سه ماه تهيه و به كميسيون ديوان محاسبات تقديم و كميسيون مزبور آن را بصورت طرح قانونى جهت تصويب به مجلس شوراى اسلامى تقديم نمايد.

در تمامى موارد تحقيق و تفحص ديوان همه مقامات جمهورى اسلامى و قواى سه‌گانه كشور و سازمانها و ادارات تابعه و كليه اشخاص و سازمانهائى كه بنحوى از بودجه كل كشور استفاده مى‌نمايند مكلف به پاسخگوئى مستقيم شده بودند٢.

سرانجام در تاريخ ٦١/١٢/١١ قانون ديوان محاسبات كشور به تصويب مجلس رسيد٣ و بر اساس اين قانون هدف كلى ديوان اعمال كنترل و نظارت مستمر مالى بمنظور پاسدارى از بيت المال از طرق زير اعلام گرديد:

١. كنترل عمليات و فعاليتهاى مالى در زمينه استفاده از بودجه كل كشور.

٢. بررسى و حسابرسى وجوه مصرف شده و درآمده و ساير منابع تأمين اعتبار در ارتباط با سياستهاى مالى پيش‌بينى شده در بودجه مصوب.

[١] مجموعه قوانين سال ١٣٥٨، ص ٧٠.

[٢] مجموعه قوانين دوره اول مجلس شوراى اسلامى، ص ١٩.

[٣] همان، ص ٣٣٤.