فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٩١ - مبحث چهارم شورای عالی دفاع و سرنوشت آن

نظام سياسى اسلام صرفاً يك مسأله نظامى نيست بلكه بعد فرهنگى و سياسى، عقيدتى و در يك كلمه بعد مكتبى آن حائز اهميت فراوان است.

نيروهاى مسلح از نظر مفهوم جهادى و مكتبى به معنى قدرت كشنده و ويرانگر نيست بلكه به مفهوم پاسدارى از حريم فضيلت و ارزشهاى انسان و در خدمت دفاع و حيات و سازندگى است.

از اينرو در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مصوب ٥٨ تشكيل شوراى عالى دفاع پيش‌بينى شده تا ضمن تأمين بعد تخصص نظامى با داشتن بار سياسى و فرهنگى و مكتبى هدايت نيروهاى مسلح را بر عهده گرفته و بين مقام رهبرى (فرماندهى كل نيروهاى مسلح) و نيروهاى مسلح رابطى هدايت‌كننده باشد.

بافت شوراى عالى دفاع به گونه‌اى است كه ايفاى چنين نقشهائى را براى آن ميسر ساخته است. اعضاى شوراى عالى دفاع هر كدام به نوبه خود بخشى از اين نقشها را بر عهده دارد:

١. رئيس جمهور كه نماينده بعد سياسى و مردمى نظام است.

٢. نخست وزير كه در حقيقت نماينده جريان عينى سياسى كشور است.

٣. وزير دفاع عهده دار نقش نظامى - سياسى است.

٤. رئيس ستاد مشترك كه نمايانگر حضور تخصص نظامى است.

٥. فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى كه بيانگر حضور نظامى مكتب است.

٦. دو مشاور به تعيين رهبر كه مبين نظارت مكتب و تأمين‌كننده بار مكتبى شوراى عالى دفاع مى‌باشد.

شوراى عالى دفاع با چنين تركيبى هدايت غير مستقيم سياسى و نظامى و مكتبى نيروهاى مسلح را بر عهده دارد؛ زيرا تشخيص و تعيين سه مورد از وظائف و اختيارات فرماندهى كل نيروهاى مسلح بر عهده شوراى عالى دفاع است به اين معنى كه:

١. تعيين فرماندهى عالى نيروهاى سه‌گانه ارتش جمهورى اسلامى ايران (زمينى، هوائى، دريائى) توسط مقام رهبرى به پيشنهاد شوراى عالى دفاع انجام مى‌پذيرد.