فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٧٢ - اهداف شوراها

تقنينى دولت مركزى در زمينه‌هاى مربوط به شرايط و مقتضيات محل تبادل نظر و اتخاذ تصميم مشترك مى‌كنند و طبق صلاحديد خود با برنامه متناسب با شرايط خاص زندگيشان حاكميت دولت را اجرا مى‌نمايند.

اعمال اين نوع سياست را در مضامين عهدنامه مالك اشتر بوضوح مشاهده مى‌كنيم كه مالك به دستور امام با استفاده از خود مردم مصر و با مشاوره با آنان مأمور مى‌شود حاكميت امام را در مصر اجرا نمايد.

ب. خودگردانى مردم

اصطلاح خودگرانى و خود مديرى نيز گاه با مفهوم خود مختارى اشتباه مى‌شود.

منظور از خودگردانى يا خود مديرى شيوه خاصى در مديريت سياسى است كه بر اساس آن دولت بخشى از مسئوليتها و اختيارات خود را به مردم بازمى‌گرداند تا با مشاركت مردم بتواند به همه مسئوليتهاى سنگين خود جامه عمل بپوشاند.

دولت بعنوان صاحب قانونى اقتدارات عمومى، قدرت خود را از آراء مردم بدست آورده و از طرف مردم عهده‌دار اجراى اقتدارات عمومى گرديده است، بنابراين صاحب اصلى قدرت خود مردمند كه براى حفظ نظم و اجراى حاكميت قانون و بسط عدل و امنيت ترجيح داده‌اند كه تشكيلات واحدى (دولت) اين قدرت را اعمال نمايد.

اكنون دولت (كه در حقيقت همان نماينده مردم است) در شرايطى كه اجراى حاكميت در مناطق و استانهاى دور دست و در ميان مليتهاى مختلف دچار ضعف و نارسائيهايى شده است، اجراى بخشى از قدرت و يا به تعبير صحيحتر انجام قسمتى از مسئوليتهاى مربوط به برقرارى نظم و عدالت و امنيت و حاكميت قانون را به خود مردم بازمى‌گرداند تا مردم با خودگردانى و خود مديرى، دولت را يارى دهند و در مسئوليتهايش مشاركت نمايند.

فرق خودگردانى بعنوان يك شيوه باز در مديريت سياسى با سياست عدم تمركز بعنوان يك سيستم سياسى آن است كه در سياست عدم تمركز با قرار گرفتن يك نهاد محلى مانند شوراى استان در كنار نهاد اساسى دولت (قوه مقننه) تغييراتى در