فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٥٤ - مذا کرات اجلاسیه خبرگان

تبليغاتى از صدا و سيما را بيش از آنچه كه توسط اين كميسيون تعيين مى‌شود ممنوع دانست و استفاده از وسائل، پرسنل و ساير امكانات ادارات دولتى و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهاى انقلاب اسلامى كه از بودجه عمومى كشور استفاده مى‌نمايند را براى كليه نامزدهاى خبرگان با هر سمتى و تحت هر عنوانى اكيداً ممنوع نمود.

و براى نظارت بر كليه مراحل و جريانهاى انتخاباتى و اقدامات وزارت كشور كه در امر انتخابات مؤثر است، تشكيل هيأت مركزى نظارت شوراى نگهبان را كه حد اقل يك نفر از پنج عضو آن بايد از فقهاى شوراى نگهبان بوده و چهار عضو ديگر با انتخاب و معرفى شوراى نگهبان مى‌باشد لازم شمرد.

شوراى نگهبان چند مورد ديگر اصلاحاتى در مصوبات قبلى خود انجام داد و سرانجام خبرگان دوم طبق نظر و مصوبات آن شورا تشكيل و از آن پس هرگونه تغيير و تجديد نظر در مورد قانون مربوط به تعداد و شرائط خبرگان و كيفيت انتخاب آنها و آئين‌نامه داخلى جلسات آنان در صلاحيت و دستور كار خبرگان قرار گرفت.

مذاكرات اجلاسيه خبرگان

پس از تشكيل خبرگان رهبرى مذاكرات نمايندگان در اجلاسيه‌هاى مكرر ادامه داشته است و مصوبات آن با توجه به بافت خاص و موقعيتى كه دارد مى‌تواند راهگشاى آينده و پاسخگوى مسائل آينده كشور در رابطه با وظائف و مسئوليتهاى خبرگان باشد.

ماهيت كار خبرگان به دليل ضوابط و معيارهاى شرعى و حساب بودن مسأله رهبرى نمى‌تواند باز و علنى باشد زيرا برخوردهاى فكرى در جريان حساسيتهاى مقطعى و شرايط استثنائى جامعه ممكن است بحران‌زا باشد و مآل‌انديشيها به گونه جريان در آيد و مسأله ساز گردد.

از اينرو نبايد انتظار داشت كه روال كار خبرگان چون مجلس شوراى اسلامى علنى و مذاكرات آن مكشوف باشد.