فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٤٧ - مبنای فقهی مراجعه به خبرگان

آن از طرق متداول شرعى باز نيست.

بى‌شك اين سخن در مورد ولايت مرجعيت و رهبرى نيز صادق مى‌باشد و بر اساس استدلال اين فقيه بزرگ يكى از راههاى اثبات مرجع و رهبر، حكم فقيه عادل است و مسئوليت خبرگان مى‌تواند بر اين پايه از باب قضاوت و حكم الزامى تخلف‌ناپذير باشد.

خبرگان و داورى در نفى صلاحيت رهبر:

مورد سوم از مسئوليتهاى خبرگان كه مربوط به اصل يكصد و يازدهم قانون اساسى و تشخيص ناتوانى رهبر در انجام مسئوليتهاى قانونى و يا فقدان يكى از شرايط مذكور در اصل يكصد و نهم است، صرفاً يك امر قضائى است و بنابراين اعضاى خبرگان وقتى مى‌توانند در اين امر به قضاوت بنشينند كه صلاحيت شرعى قضاوت را داشته باشند.

ظاهراً اصل يكصد و هفتم و يكصد و هشتم قانون اساسى آن است كه خبرگان عهده‌دار مسئوليت تعيين رهبر، همان خبرگان مسئول رسيدگى به اصل يكصد و يازدهم و تشخيص عدم صلاحيت رهبر مى‌باشند؛ ولى پاراگراف آخر اصل يكصد و يازدهم قانون اساسى كه مى‌گويد:

«مقررات تشكيل خبرگان براى رسيدگى و عمل به اين اصل در اولين اجلاسيه خبرگان تعيين مى‌شود» موهم آن است كه براى رسيدگى و عمل به اصل يكصد و يازدهم، خبرگان ديگرى با آئين‌نامه خاصى پيش‌بينى شده است.

اين توهم صرفاً از نحوه تعبير مذكور ناشى مى‌گردد و شايد علت چنين تعبيرى آن باشد كه فرض كلام در صورت عدم تشكيل خبرگان به منظور تعيين رهبر بوده و ضرورت وجودى خبرگان صرفاً به منظور رسيدگى به عدم صلاحيت رهبر فرض شده است، ولى از سوى ديگر فرض تعيين مقررات تشكيل خبرگان براى رسيدگى به عدم صلاحيت رهبر در اولين اجلاسيه خبرگان گواه آن است كه خبرگانى وجود دارد و در اولين اجلاسيه‌اش آئين‌نامه رسيدگى و عمل به اصل يكصد و يازدهم را تصويب مى‌نمايد.

احتمال معقول تر آن است كه منظور از تشكيل خبرگان جلسه يا جلسات خاصى باشد كه خبرگان براى رسيدگى و عمل به اصل يكصد و يازدهم تشكيل مى‌دهد و