فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٦٤ - فصل هفتم نهادهای قضائی

و تخلفات قضات را طبق قانون رسيدگى و رأى خود را در مورد نوع مجازات قضات متخلف و اجراى آن اعلام مى‌دارد.

ب. ايجاد وحدت رويه قضائى به اين معنى كه براى جلوگيرى از اعمال شيوه‌هاى متفاوت و عملكرد مختلف در اتخاذ تصميمات قضائى و صدور آراء مختلف در موارد مشابه قانونى، ديوان عالى كشور توسط هيئت عمومى ديوان، رويه واحدى را مورد تأييد قرار مى‌دهد و رأى صادره از هيئت عمومى ديوان عالى كشور در موارد مشابه براى شعب ديوان و ديگر دادگاهها لازم الاتباع مى‌گردد [١] .

از آنجا كه هر نوع رأى قضائى در حقيقت تفسيرى خاص از قانون را به همراه دارد و قاضى طبق استنباط و تفسيرى كه از قانون بعمل مى‌آورد رأى خود را در موارد قابل انطباق آن قانون صادر مى‌كند، معمولاً اختلاف رويه قضائى به نوعى نوسان و تفاوت در اجراى قانون منجر مى‌گردد كه در تحقق بخشيدن به عدالت كه هدف نهائى قوه قضائيه است اثر فراوان مى‌بخشد و به همين دليل است كه ايجاد وحدت رويه قضائى تأثير بسيار مهمى در ايجاد برابرى و عدالت در اجراى قوانين كشور بر عهده داشته و مى‌تواند نقش عمده را در اين زمينه ايفا نمايد.

ج. مسئوليتهاى كه طبق قانون بر عهده ديوان عالى گذارده مى‌شود و بر اساس ضوابطى كه رئيس قوه قضائيه تعيين مى‌كند عمل مى‌نمايد.

٣. ديوان عدالت ادارى

در حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران به منظور رسيدگى به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدهايى يا آئين‌نامه‌هاى دولتى و احقاق حقوق آنها، ديوانى به نام ديوان عدالت ادارى پيش‌بينى شده است كه زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس و طبق قانون مسئوليتهاى خود را انجام مى‌دهد. بدين ترتيب بخشى از مسئوليت بند يكم از اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسى بر عهده اين ديوان نهاده شده كه در رابطه با سه مورد فوق الذكر (مأمورين، واحدهاى دولتى و آئين‌نامه‌هاى دولتى) نسبت به شكايات و تظلمات و اعتراضات مردم رسيدگى

[١] . ماده واحده مربوط به وحدت رويه قضائى، مصوب سال ١٣٢٨.