فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٦٢ - فصل هفتم نهادهای قضائی

[٢] . دادستان كل كشور كه توسط رهبر انتخاب مى‌شود و نظر به مسئوليتى كه بر عهده دارد بايد مجتهد و عادل باشد.

٣. سه نفر قاضى مجتهد و عادل به انتخاب قضات كشور.

قانون [١] انتخاب كنندگان سه قاضى عضو شورايعالى قضائى را به شرح زير بيان نموده است:

الف. قضات شاغل دادسراها و دادگاههاى دادگسترى كه در تاريخ رأى‌گيرى حد اقل سه سال تمام سابقه كار قضائى داشته باشند.

ب. قضات شرع دادگاههاى انقلاب.

و همچنين در انتخاب شونده (سه عضو شوراى عالى قضائى) شرايط زير را لازم دانسته است:

الف. سابقه كار قضائى در دادگسترى يا دادگاهها يا دادسراهاى انقلاب.

ب. اجتهاد خواه در كسوت روحانيت باشد خواه نباشد.

ج. عدالت و تقواى دينى.

د. تعهد نسبت به انقلاب اسلامى ايران.

طبق آئين‌نامه انتخابات سه عضو شوراى عالى قضائى توسط قضات كشور، تشخيص صلاحيت اجتهاد و عدالت نامزدهاى انتخابات مزبور با رهبر مى‌باشد٢.

شوراى انقلاب اسلامى قبل از تشكيل شوراى عالى قضائى كليه وظائف وزارت دادگسترى را در جمهورى اسلامى ايران بر عهده شوراى سرپرستى وزارت دادگسترى مركب از رئيس ديوان عالى و دادستان كل كشور توسط رهبر تعيين شده بودند و يكى از قضات ديوان عالى كشور (سيد هاشم طباطبائى) محول نموده بود و از تاريخ بيست و يكم تيرماه ١٣٥٩ كه شوراى عالى قضائى رسماً تشكيل گرديد.

كليه مسئوليتهاى قوه قضائيه به شوراى عالى قضائى واگذار گرديد، جز وظائفى كه

[١] . لايحه قانونى انتخاب سه نفر از قضات كشور براى عضويت در شوراى عالى قضائى مصوب ششم ارديبهشت سال ٥٩ (مجموعه قوانين سال ١٣٥٩، صفحه ٢٤).

[٢] لايحه قانونى انتخاب سه نفر از قضات كشور براى عضويت در شوراى عالى قضائى مصوب ششم ارديبهشت سال ٥٩ (مجموعه قوانين سال ١٣٥٩، صفحه ٢٥).