فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٩٣ - سیستم قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران

فصل چهارم قوه مقننه

سيستم قانون‌گذارى در جمهورى اسلامى ايران

سيستم قانون‌گذارى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به شكل تك مجلسى پيش‌بينى شده، ولى در نهاد بعنوان مركز تصميم‌گيرى معرفى شده است:

١. مراجعه به آراء عمومى و همه پرسى كه در اصل پنجاه و نهم به اين صورت در آمده است:

در مسائل بسيار مهم اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسى و مراجعه مستقيم به آراء مردم صورت گيرد. در خواست مراجعه به آراء عمومى بايد بتصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.

٢. مجلس شوراى اسلامى كه به دليل اهميت آن در چند مرحله بايد مورد بحث قرار گيرد.

الف. مسئوليتهاى مجلس

قوه مقننه از آنجا كه تبلور اراده ملت است حق تحقيق و تفحص در تمامى امور كشور را دارد و در حدود مقرر قانون اساسى مى‌تواند قانون وضع كند و به تناسب چنين اختيار و مسئوليت خطير هر يك از نمايندگان به موجب اصل هشتاد و چهارم در برابر تمامى افراد ملت مسئولند و چون لازمه چنين وظيفه‌اى آزادى عمل است،