فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٧ - موضوع وهدف

را توضيح دهيم تا خواننده بتواند با بصيرت لازم و انتخاب قبلى و هدف مشخص مسائل مورد نظر خود را در لابلاى مباحث اين كتاب دنبال كند.

موضوع اين كتاب حقوق سياسى است كه از آنگاه به حقوق اساسى و گاه به نهادهاى سياسى نيز تعبير مى‌شود و در تحليل علمى به دو بخش جداگانه تقسيم مى‌گردد:

بخش اول. كليات حقوق سياسى (اساسى - نهادها)، كه شامل مسائلى در زمينه دولت و نظامهاى سياسى، و بطور كلى مبانى نظرى (فلسفى و اجتماعى) نظامهاى مختلف سياسى و گونه‌هاى حاكميت، اركان و قواى آن، و حقوق ملت و رابطه قدرت سياسى دولت با حقوق و آزاديهاى اساسى مردم، در درون يك نظام سياسى و حكومت است.

بخش دوم. مبانى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران كه مبين حقوق اساسى اين كشور است. در اين بخش ما اصول و مبانى سياست در نظام سياسى جمهورى اسلامى ايران - بطور اخص - و بافت كلى اين نظام و نوع حاكميت و كيفيت شكل‌گيرى اركان و قواى حكومت آن و نهادهاى سياسى، حقوق ملت، جايگاه رهبرى و ولايت امر، حاكميت ملت، و رابطه حقوقى و سياسى آن دو را مورد بررسى قرار داده و از خصائص كلى حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران بحث مى‌كنيم.

در بخش اول بدون آنكه محور بحث، قانون اساسى و نظام سياسى خارجى باشد كليات حقوق اساسى را در رابطه با مباحث نامبرده حقوق سياسى مطرح كرده مورد بحث قرار مى‌دهيم و در بخش دوم همان مسائل را در رابطه با نظام سياسى جمهورى اسلامى ايران از ديدگاه قانون اساسى آن بررسى مى‌كنيم.

از آنجا كه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران در شرايط كنونى جامعه ما و جهان، توسط چندين فقيه عاليقدر كه در تدوين آن مشاركت داشته، و بالاخص از طرف فقيه و مرجع تقليد عصر، حضرت امام خمينى، بر آن صحه گذارده شده، متقن ترين طرح نظام سياسى از ديدگاه اسلام شناخته شده است، بررسى آن را بعنوان