فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٥٨ - حدود ولايت فقيه و اختيارات ولى فقيه

حتى نمى‌تواند كناره‌گيرى كند و تشخيص خبرگان نيز تأثيرى در مشروعيت واقعى ولايت چنين فقيه جامع الشرائطى نخواهد داشت. بديهى است كه فقيه واجد شرائط رهبرى، براى تنفيذ ولايت امر و كسب مشروعيت مردمى در رهبرى احتياج به آن دارد كه مردم او را به چنين صلاحيتى بشناسند و بپذيرند. اگر در موردى فرضاً فقيه جامع الشرائطى به دلائلى از طريق خبرگان، عدم صلاحيتش براى رهبرى اعلام گردد و معارضه او با منتخب خبرگان موجب وهن اسلام يا تضعيف نظام اسلامى يا هرج و مرج شود بى‌شك بعنوان ثانوى كناره‌گيرى براى او با وجود صلاحيت واقعى‌اش واجب خواهد بود.

ملاك شرعى بركنارى رهبر توسط خبرگان، حجيت شهادت خبره است كه هم در توثيق (تعيين صلاحيت) و هم در جرح (نفى صلاحيت) مورد قبول و قابل اعتماد است.

از مسائل جالب رهبرى در قانون اساسى برابرى او با كليه افراد ملت است كه در اصل يكصد و دوازدهم بر آن تصريح شده است:

«رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوى است».

اين اصل ريشه در سيره پيامبر دارد كه با حالت بيمارى در آخرين روزهاى عمر شريفش مرد عربى را كه مدعى اين بود كه پيامبر به اشتباه بجاى مركب، تازيانه‌اش را بر دوش او زده است، دعوت به قصاص مى‌كند. و نيز نمونه كامل آن را در دوران خلافت على عليه السلام مى‌يابيم كه وقتى زره گمشده‌اش را پيش مرد مسيحى يافت، چون در محكمه، قاضى مدرك و شاهد خواست قاضى بر عليه خليفه و به نفع مرد مسيحى حكم داد و همين عدالت بود كه مرد مسيحى را مسلمان كرد [١] .

حدود ولايت فقيه و اختيارات ولى فقيه

با بررسى مدارك فقهى ولايت فقيه - كه نمونه‌اى از آن را در مقدمه بحث حاكميت آورديم - نمى‌توان ترديدى به خود راه داد كه فقيه جامع الشرائط داراى نوعى ولايت و صاحب اختياراتى در جامعه اسلامى است و نصوص ذكر شده اين

[١] . الامام على صوت العدالة الانسانيه، ص ٦٣.