و على هذا فيكون قوله‌ (و لا يقع اسم الاستضعاف على من بلغته الحجّة فسمعها اذنه و وعاها قبله) توكيدا لما فهم من الجملة السابقة، فانه لما كان مدلولها المطابقي على الاحتمال الأخير أنّ العارف بامام زمانه مهاجر و حقيق بأن يوصف بالمهاجريّة من دون حاجة إلى السّفر أتا بهذا الكلام توضيحا لمدلولها الالتزامي.

فيكون محصل مراده حينئذ أنّ من بلغته حجيّة الحجة فسمعها باذنه و حفظها بقلبه أى عرفها حقّ المعرفة و لو في وطنه و مع عدم تجشّم السفر فهو ليس بمستضعف بل مهاجر، و لا يجوز عدّ مثل هذا الشخص في عداد المستضعفين المستحقين للذّم و العقاب بترك المهاجرة و المسافرة المشار إليهم في قوله سبحانه‌ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قالُوا أَ لَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها فَأُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ ساءَتْ مَصِيراً فانّ هذه الاية كما قيل نزلت في أناس من أهل مكّة أسلموا و لم يهاجروا حين كانت الهجرة واجبة في بدو الاسلام، فانّ المفروض عليهم يومئذ هو المهاجرة بالأبدان و على من بعدهم هو المعرفة و الايمان من دون لزوم الهجرة بالبدن هذا.

و لكنّ الأظهر أنّ المراد بهذه الجملة أنّ‌ من بلغته‌ خبر الحجّة فسمعه و وعاه بقلبه‌ أى علم علما قطعيا بوجود الحجّة فلا يقع‌ عليه‌ اسم الاستضعاف‌ أى لا يسوغ له التقصير في الايمان به و الاعتذار بكونه مستضعفا فلو قصر و فرط دخل في زمرة المستضعفين المذكورين في الاية السابقة الّذين لم يكونوا مستضعفين في الحقيقة، و لذلك استحقوا التقريع و العقوبة فالمقصّر المفرط يكون مثلهم في استحقاق السّخط.

و يشهد بذلك ما رواه في الصافى من الكافى عن الصادق ٧ أنه سئل ما تقول فى المستضعفين؟ فقال شبيها بالفزع فتركتم أحدا يكون مستضعفا و أين المستضعفون فو اللّه لقد مشى بأمركم هذا العواتق فى خدورهن و تحدّثت به السقاءات في طرق المدينة.

و عن الكاظم ٧ أنّه سئل عن الضعفاء فكتب ٧: الضعيف من لم ترفع له‌