و قال الشارح البحراني: لو جرت عليه‌ الحركة لكان‌ له أمام‌ يتحرّك إليه و حينئذ يلزم أن يكون‌ له وراء إذ له أمام لأنهما إضافتان لا تنفكّ إحداهما عن الاخرى لكن ذلك محال لأنّ كلّ ذي وجهين فهو منقسم، و كلّ منقسم ممكن.

و سادسها ما أشار إليه بقوله‌ (و لالتمس التّمام إذ لزمه النقصان) و هذا الدليل أيضا مخصوص بنفى‌ الحركة و يستفاد منه نفي‌ السّكون‌ بالأولويّة يقول ٧:

إنّه سبحانه لو كان متحرّكا لكان ملتمسا بحركته كمالا لم يكن له حال سكونه لأنّ السكون كما قاله الحكماء عدم و نقص، و الحركة وجود و كمال، فلو كان الواجب تعالى متحرّكا لكان طالبا بالحركة الطارية على سكونه الكمال و التمام لكنه يستحيل أن يكون له حالة نقصان‌ و أن يكون له حال بالقوّة و أخرى بالفعل.

قال الشارح البحراني في تقريره: إنّ جريان الحركة عليه مستلزم لتوجّهه بها إلى غاية إما جلب منفعة أو دفع مضرّة، إذ من لوازم حركات العقلاء ذلك، و على التقديرين فهما كمال مطلوب له لنقصان لازم لذاته، لكن‌ النقصان‌ بالذات و الاستكمال بالغير مستلزم للامكان فالواجب ممكن، هذا خلف.

أقول: و ان شئت مزيد توضيح لهذا الدليل فهو موقوف على تحقيق معنى‌ الحركة و بسط الكلام في المقام فأقول:

عرّفها أرسطو و من تابعه بأنها كمال أول لما هو بالقوّة من حيث هو بالقوّة و عرّفها المتكلّمون بأنها حصول الجسم في مكان بعد آخر، و تقييدهم الحصول بالمكان بناء على أنّهم لا يثبتون الحركة في ساير المقولات بل يخصّونها بمقولة الأين فقط، و أمّا الأوّلون فيحكمون بوقوعها في الأين و الوضع و الكمّ و الكيف، و تفصيل ذلك موكول إلى الكتب الكلاميّة، و المراد بالكمال في تعريفهم هو الحاصل بالفعل.