تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٨٠ - القسم الثالث من استصحاب الكلّي

و يصحّ أن يقال: «إنّ هذا الجسم كان أحمر» و كأنّ المرتبة العليا من حالات أصل الحمرة و إن لم يكن الأمر كذلك عقلا حسب الموازين القديمة، و لا في خصوص الألوان حسب الموازين الحديثة؛ حيث إنّ الألوان أضواء منعدمة في الليالي المظلمة، فاغتنم.

و على كلّ تقدير اختلفوا، فذهب بعضهم كالشيخ الأنصاريّ (رحمه اللَّه) إلى التفصيل‌ [١]، و أنكر «الكفاية» جريانه‌ [٢].

و يظهر من جمع جريانه على الإطلاق‌ [٣]؛ لأنّ المناط هو العرف، و الأشبه جريانه في الكلّ. و ما في «الكفاية» إشكالا هو الإشكال الذي مرّ في القسم الثاني‌ [٤]، و كان ينبغي أن يتذكّره هناك.

و في تعليقات بعض تلامذته الفرق بين القسم الثاني و المقام‌ [٥]، مع أنّ التحقيق عدم الفرق، و انحفاظ المعلوم بالذات الذي هو عين المعلوم بالعرض، و لأجله ينكشف الخارج بالوجودات الذهنيّة، و يسري حكم الخارج إلى ما في الذهن؛ و هو الطبيعيّ العاري عن الخصوصيّات، و من الطبيعيّ إلى الخارج كالإمكان. و غفلة أرباب المعقول و أصحاب الاصول عن هذه الدقيقة العلمية، أوقعتهم في القول بالمعقول الثاني الجائي بالمعنى الثاني، و ألجأتهم إلى المناقشة في جريان الاستصحاب في القسم الثاني و الثالث‌ [٦]، أو خصوص الأخير [٧].

[١]- فرائد الاصول ٢: ٦٤٠.

[٢]- كفاية الاصول: ٤٦٢.

[٣]- نهاية النهاية ٢: ١٩٤- ١٩٥، درر الفوائد، المحقّق الحائري: ٥٣٧.

[٤]- تقدّم في الصفحة ٤٦٢- ٤٦٣.

[٥]- نهاية الدراية: ٥: ١٥١، نهاية الأفكار ٤، القسم الأوّل: ١٣٥.

[٦]- حاشية المكاسب، السيّد اليزدي: ٧٣/ السطر ٦.

[٧]- بحر الفوائد، الجزء الثالث: ٩٩، كفاية الاصول: ٤٦٢.