تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٠٧ - حول أصالة الركنيّة

ثبوتيّة كما يظهر من الشيخ‌ [١].

و لا تتمّ مقالة من توهّم: أنّه بعد إمكان حلّ المشكلة ثبوتا تكون أصالة عدم الركنيّة مرجعا [٢]، بل هناك طريق آخر: و هو أنّه مع كون الشبهة الثبوتيّة مندفعة، و مع فرض إهمال دليل الجزء، يمكن تقريب أصالة الركنيّة بالبيان المذكور و إن لم يتمّ حديث المقايسة و الاستيناس؛ لما اشير إليه.

فلك أن تقول: إنّ إطلاق دليل المركّب ينحلّ إلى إطلاق الأوامر الضمنيّة، فالقائلون بها لا بدّ و أن يقولوا في صورة إطلاق دليل الطبيعة بأصالة الركنيّة، فأصالة الركنيّة ليست- في مورد نسيان الجزء- دائرة مدار إطلاق دليل الجزء كما اشتهر [٣]، بل و لا في مورد الاضطرار و الإكراه بالنسبة إلى الأجزاء و القواطع، و بالنسبة إلى كافّة الطوارئ، فتأمّل.

نعم، لهم إنكار إطلاق أدلّة المركّبات، و اختيارهم أنّ قضيّة الأدلّة التشريعيّة، ليست إلّا مشروعيّة المركّب من غير النظر إلى الإطلاق.

و هذا عندنا غير واضح، بل ممنوع كما حرّرناه في محلّه‌ [٤]؛ لاختلاف الأدلّة، و اختلاف كيفيّة الأداء، و النزاع حول ذلك خروج عن الجهة المبحوث عنها في الاصول.

أقول: يتوجّه إلى التقريب المذكور؛ أنّ العناوين المأخوذة مورد الأمر في المركّبات و إن كانت تنحلّ إلى الأجزاء، إلّا أنّ في مصبّ تعلّق الأمر لا كثرة في‌

[١]- فرائد الاصول ٢: ٤٨٣.

[٢]- نهاية الأفكار ٣: ٤٢٣.

[٣]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٤: ٢١٦، نهاية الأفكار ٣: ٤٢٣، تهذيب الاصول ٢: ٣٦١.

[٤]- تقدّم في الجزء الخامس: ٤٢٥- ٤٢٧.