تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٤٨ - التنبيه السابع حول جريان الاستصحاب في مؤدى الاصول و الأمارات

و ما قد يتخيّل من رجوع الاستصحاب هنا إلى قاعدة اليقين، فهو أيضا غلط؛ لقيام الضرورة على أنّه قاطع بالطهارة الظاهريّة في ظرف الشكّ فعلا.

نعم، لو أنكرنا جريان الاستصحاب في مؤدّيات الأمارات و الاصول، يلزم إنكار الاستصحاب مطلقا؛ لعدم العلم الوجدانيّ بالأحكام الواقعيّة إلّا ما شذّ، و ما هو الشاذّ منه واضح لا يشكّ فيه.

فالعلم الوجدانيّ بنجاسة الثوب من قبل المنيّ، يرجع إلى العلم بمؤدّى الأمارة القائمة على نجاسة المنيّ، فيكون من العلم بالحكم الظاهريّ، و الشكّ عندئذ يعدّ من الشكّ في البقاء؛ أي بقاء النجاسة الظاهريّة، و ليس هذا من قاعدة اليقين. مع أنّه قد عرفت وجه حجّيتها. بل بناء على هذا لا بدّ من القول بها؛ فرارا من اللغويّة القطعيّة المستوعبة.

و لعمريّ، إنّه على القول: بأنّ باب الأمارات باب الإحراز و الكشف الناقص الحجّة شرعا [١]، و لا معنى لتتميم الكشف‌ [٢]، أو باب التنجيز و التعذير [٣]، أو باب جعل المؤدّى منزلة الواقع من غير النظر إلى المؤدّي‌ [٤]، أو غير ذلك، فكلّه يمكن أن يجتمع مع ما ذكرناه من: أنّه على جميع الفروض يكون على يقين بالحكم و الموضوع في الشبهات الحكميّة و الموضوعيّة، و لو شكّ يعدّ من الشكّ الاستصحابيّ.

و يكفيك شاهدا ملاحظة حالك بالنسبة إلى الاستصحاب الاستقباليّ، مثلا لو قامت البيّنة على أنّ وقت العصر موجود، ثمّ في وقت العصر شكّ في مقدار سعة

[١]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٤: ٤٠٤ و ٤٨٤- ٤٨٨.

[٢]- نهاية الأفكار ٣: ١٨، و ٤، القسم الأوّل: ١٠٥- ١٠٨.

[٣]- كفاية الاصول: ٣١٩ و ٤٦٠.

[٤]- فرائد الاصول ١: ٤٣- ٤٦.