تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٧١ - المبحث الثالث حول مقتضى القواعد الثانويّة فيما إذا طرأ العجز عن إتيان بعض المأمور به جزء أو شرطا

و من كان فاقدا له يبعثه إلى الترابيّة، و من كان عاجزا عن الجزء أو الشرط يبعثه إلى البقيّة؛ بعد كونها صلاة لغة.

إن قلت: مقتضى إطلاق دليل الجزء بطلان الصلاة بدونه.

قلت: نعم، هذا بالنسبة إلى الأمر الأوّل الثابت للطبيعة الجامعة، فإنّ مقتضى الأمر بالجزء على الإطلاق ركنيّة الجزء لها، و فقد الأمر بها بعد العجز عنه و بطلانها؛ لفقد أمرها.

و أمّا بعد العجز، و فقد الأمر بالنسبة إليها، فيكون أمر تأسيسيّ نفسيّ آخر بالنسبة إلى بقيّة الأجزاء؛ لكونها صلاة مقدورة، و قضيّة الإطلاق أنّها مأمور بها.

بل لو قلنا: بأنّ الصلاة المتعذّر جزؤها مورد الأمر الفعليّ؛ لإمكانه و لو كان عاجزا كما هو الحقّ، و لكن لا بأس حينئذ بالانحلال؛ لعدم كونه معذورا بالنسبة إلى البقيّة.

و هذا الذي ذكرنا، غير ما مرّ في أوائل بحث الإخلال بالمركّب عمدا مع توهّم صحّته‌ [١]، كما احتمله المحقّق التقيّ الشيرازيّ‌ [٢]، و صحّحه المحقّق الوالد- مدّ ظلّه- [٣] فلا تخلط، و عرفت امتناعه و عدم صحّته‌ [٤].

و أمّا توهّم عدم وجود الإطلاق لأدلّة التشريع الأوّلية كما مرّ [٥]، فغير تامّ؛ لاختلاف موارد تلك الأدلّة كما مضى‌ [٦]، و مجرّد ذهاب بعض أركان الفضيلة أو جلّ‌

[١]- تقدّم في الصفحة ٩٧ و ما بعدها.

[٢]- رسالة الخلل، المحقّق الشيرازي، ذيل حاشيته على المكاسب ٢: ١٩٤/ السطر ١٦.

[٣]- الخلل في الصلاة، الإمام الخميني (قدّس سرّه): ١٨٤.

[٤]- تقدّم في الصفحة ٩٩- ١٠١.

[٥]- تقدّم في الصفحة ١٠٧.

[٦]- نفس المصدر.