و دست هر دو را بوسيده، نشستم. از احتجاج رفيقان خود معذرت خواستم و چند حديث در تجليل و تعظيم علما اظهار داشتم كه اوامر اين ذوات مقدّسه بر ما فرض و عين است؛ هرچه شما فرموده‌ايد، تمام از روى صدق و حقيقت است، و ليكن ميل دارم كه علّت بى‌دينى اين جماعت را بفرماييد و آداب دين را بر ما بياموزيد.

يكى از آن دو نفر، به تندى به رويم نظرى انداخت و به حقارت نظرى نمود و گفت:

«اين چه سخنانى است كه در ميان شما عوام انتشار يافته؟ گاهى از مملكت و گاهى از ملّت سخن مى‌گوييد و پاس حقوق شرع را نگاه نمى‌داريد. شما را به قوانين مملكت چه كار؟

شما مسائل شكيّات و سهويّات نماز را بياموزيد و از روزه و خمس و زكات سخن گوييد. گفتگوى ملك و مملكت با دولتيان است و حجّت احكام و قرآن، حقّ اهل ايمان.

مگر حضرت ختمى مرتبت، قوانين شريعت را از براى ما بيان نفرموده كه شما اين‌قدر از قانون صحبت مى‌داريد؟ مگر قوانين مذهب ما ناقص است كه شما در تكميل آن مى‌پردازيد؟ قانون، همان قرآن، و پيامش با دانايان از اهل ايمان است.»

شرحى در اين باب اظهار داشت كه ذكرش باعث تطويل كلام است. كلمات ايشان مرا به تعجّب انداخت. خواستم بر بطلان كلام ايشان استدلالات علمى بياورم، ديدم ايشان بر معقولات پى نبرده‌اند. لابد مباحثه عاميانه نمودم.

گفتم: «بفرماييد شما در چه مسأله امروز مباحثه مى‌نموديد؟»

گفت: «كتاب شرح لمعه باب حدود بود.»

گفتم: «من شخص عوامى هستم، معنى حدود را نمى‌دانم، توضيح بفرماييد.»

گفت: «حدود قوانين سياستى است از طرف حضرت رسول- صلى اللّه عليه و آله و سلم- در امّت، از براى كسانى كه از حدّ خود تجاوز نمايند و دست تعدّى به عرض و ناموس و اموال مردم بگشايند، به تعزيرات آن قانون سياستى، ايشان را تحديد و تخويف خواهند نمود، مانند كسى كه دزدى نمايد: دستش را قطع مى‌نمايند. و اگر كسى زنا نمايد، غير محصنه را يك صد تازيانه مى‌زنند و اگر محصنه باشد، او را رجم مى‌كنند.