مستند تحرير الوسيلة - جمعى از محققين - الصفحة ١٢٢ - حكم الاحتياط المستلزم للتكرار

تارةً بالعمل واخرى بغيره؛ ولذا لم ينبّه أحد على وقوع الخلاف بينهم في ذلك، بل نسب بعضهم تفسيره بالعمل إلى علماء الاصول‌[١].

الوجه الثالث: أنّ المستند لوجوب التقليد- في جنب أخويه- هو حكم العقل بلزوم الامتثال والعمل بالأحكام الشرعية استناداً إلى الحجّة أو إلى من له الحجّة، فاللازم من التقليد هو العمل دون الأخذ للعمل أو الالتزام برأي المجتهد[٢].

الوجه الرابع: ما تقتضيه السيرة العقلائية هو العمل بقول العارف بشي‌ء حفظاً لنظام امورهم، فالانقياد قلباً أو الأخذ بالفتوى بوجودها العلمي أو الكتبي- وإن كان من المقدّمات- أجنبي عن مقاصد العقلاء[٣].

الوجه الخامس: ما أشار إليه بعض الأخبار كمعتبرة عبدالرحمان بن الحجّاج قال: كان أبو عبداللَّه عليه السلام قاعداً في حلقة ربيعة الرأي، فجاء أعرابي فسأل ربيعة الرأي عن مسألة فأجابه، فلمّا سكت قال له الأعرابي: أهو في عنقك؟ فسكت عنه ربيعة ولم يردّ عليه شيئاً، فأعاد المسألة عليه فأجابه بمثل ذلك، فقال له الأعرابي:

أهو في عنقك؟ فسكت ربيعة، فقال أبوعبداللَّه: «هو في عنقه، قال أو لم يقل، وكلّ مفتٍ ضامن»[٤].

فقد أضاف الإمام العنق والضمان إلى المجتهد المفتي، ومن المعلوم أنّه ضامن بالنسبة إلى العمل دون الأخذ والالتزام.

اللهمّ إلّاأن يقال: هذه الرواية لا تعيّن ماهية التقليد، وقوله: «كلّ مفتٍ ضامن» يصدق مع كون التقليد هو الأخذ والالتزام أيضاً.

[١]- قوانين الاصول ٢: ١٦٠/ السطر ١٤ ..

[٢]- بحوث في الاصول، الاجتهاد والتقليد: ١٥ ..

[٣]- نفس المصدر ..

[٤]- وسائل الشيعة ٢٧: ٢٢٠، كتاب القضاء، أبواب آداب القاضي، الباب ٧، الحديث ٢ ..