مستند تحرير الوسيلة - جمعى از محققين - الصفحة ١٤٥ - أدلّة القائلين بجواز العدول

المحقّق القمّي حاكياً عليه الإجماع‌[١].

ولكنّ العلّامة الحلّي في «تهذيب الاصول» ذهب إلى عدم جواز العدول‌[٢]، وتبعه على ذلك السيّد عميد الدين في شرحه‌[٣]، والشهيد الأوّل في «الذكرى»[٤]، واختاره جمع من المتأخّرين؛ كالشيخ الأعظم الأنصاري‌[٥]، والسيّد اليزدي في «العروة الوثقى»[٦].

وكيف كان لابدّ من دراسة أدلّة القولين:

أدلّة القائلين بجواز العدول‌

قد استدلّ القائلون بجواز العدول بوجهين:

الوجه الأوّل: الإطلاقات اللفظية الدالّة على حجّية الفتوى؛ بدعوى عدم تقييدها بما إذا لم يرجع إلى غيره، فمقتضى إطلاقها، الحجّية وإن رجع إلى الغير وأخذ بفتياه.

وفيه أوّلًا: أنّه لا يوجد دليل مطلق يمكن الاتّكال عليه؛ لضعف الأدلّة اللفظية المذكورة للتقليد سنداً ودلالةً[٧].

وثانياً: سلّمنا وجود الدليل اللفظي، ولكن لا إطلاق له بالنسبة إلى حال‌

[١]- قوانين الاصول ٢: ٢٦٤/ السطر ٢٢ ..

[٢]- حكي عنه في مفاتيح الاصول: ٦١٧ ..

[٣]- راجع: بحوث في الاصول، الاجتهاد والتقليد: ١٤٨ ..

[٤]- ذكرى الشيعة ١: ٤٤ ..

[٥]- مجموعة رسائل فقهية واصولية: ٨٣ ..

[٦]- العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني قدس سره: ١٠، المسألة ٣٣ ..

[٧]- الاجتهاد والتقليد، الإمام الخميني قدس سره: ١١٣ ..