مستند تحرير الوسيلة - جمعى از محققين - الصفحة ١٣٢ - شرطية الاجتهاد
الثاني: مقبولة عمر بن حنظلة، وفيها: «ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً؛ فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً»[١]. بدعوى: أنّ المقصود من الموصول في الرواية من يعلم جميع الأحكام والحلال والحرام.
وفيه: أنّ المقطوع به عدم إرادة العلم بجميع أحكامهم وحلالهم وحرامهم؛ لأنّ ذلك متعذّر عادةً، فلابدّ أن يكون المراد الجنس الشامل لمن يعلم البعض، وهو يصدق على المتجزّي.
نعم، لا يصدق على من يعلم شيئاً قليلًا جدّاً- كمن يعلم مسألة أو مسألتين- وإن كان مجتهداً مطلقاً.
ويؤيّد ما قلنا: قوله عليه السلام في مشهورة أبي خديجة: «انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضائنا (قضايانا)، فاجعلوه بينكم؛ فإنّي قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه»[٢].
وهذه الرواية- على اختلاف نسخها- تدلّ على كفاية العلم بشيء قليل من قضائهم أو قضاياهم في القضاء، ولا ريب في صدقه على المتجزّي.
الثالث: الآيات؛ بدعوى أنّ أَهْلَ الذِّكْرِ و لِيَتَفَقَّهُوا فِى الدِّينِ المذكورين في الآيات السابقة، يردعان عن جواز تقليد المتجزّي.
وفيه: أنّ آية السؤال- مع غضّ النظر عن موردها حيث نزلت في سؤال العوامّ من علماء اليهود حول ما يرتبط بالنبوّة- لا تنافي جواز الرجوع إلى المتجزّي؛ فإنّ
[١]- الكافي ١: ٦٧/ ١٠؛ وسائل الشيعة ٢٧: ١٣٦، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ١١، الحديث ١ ..
[٢]- تهذيب الأحكام ٦: ٣٠٣/ ٨٤٦؛ وسائل الشيعة ٢٧: ١٣٩، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ١١، الحديث ٦، قضايانا في نسخة« الوسائل» نقلًا عن« الفقيه» وقضائنا في نسخة« الكافي» و« التهذيب» ..