مستند تحرير الوسيلة - جمعى از محققين - الصفحة ٣٦٤ - طرق إثبات العدالة

وهذا التعريف مشهور بين العلّامة الحلي‌[١] ومن تأخّر عنه، وإن اختلفوا في التعبير عنه بالكيفية أو الحالة أو الهيئة أو الملكة.

ونسب التعبير بالملكة إلى العلماء أو الفقهاء[٢] أو الموافق والمخالف‌[٣]، كما نسب صاحب «المدارك» التعبير بالهيئة الراسخة إلى المتأخّرين‌[٤] وبعض آخر نسب التعبير بالحالة النفسانية إلى المشهور[٥].

٢. أنّ العدالة عبارة عن مجرّد ترك المعاصي، أو خصوص الكبائر منها.

ففي «السرائر»: أنّ حدّ العدل هو الذي لا يخلّ بواجب ولا يرتكب قبيحاً[٦].

وفي «الوسيلة»: أنّ العدالة في الدين الاجتناب عن الكبائر وعن الإصرار على الصغائر[٧].

وفي «الكافي في الفقه»: أنّها تثبت باجتناب القبائح أجمع‌[٨].

وعن المجلسي والسبزواري: أنّ الأشهر في معناها أن لا يكون مرتكباً للكبائر ولا مصرّاً على الصغائر[٩].

وهذا القول لا يعتبر كون ذلك عن ملكة، بل العدالة هي الاستقامة العملية في الأفعال والتروك على وفق الشريعة.

[١]- إرشاد الأذهان ٢: ١٥٦ ..

[٢]- كنز العرفان ٢: ٣٨٤ ..

[٣]- مجمع الفائدة والبرهان ٢: ٣٥١ ..

[٤]- مدارك الأحكام ٤: ٦٧ ..

[٥]- مجمع الفائدة والبرهان ١٢: ٣١١ ..

[٦]- السرائر ١: ٢٨٠ ..

[٧]- الوسيلة: ٢٣٠ ..

[٨]- الكافي في الفقه: ٤٣٥ ..

[٩]- راجع: بحار الأنوار ٨٨: ٢٥؛ ذخيرة المعاد: ٣٠٤/ السطر ٩ ..