مستند تحرير الوسيلة - جمعى از محققين - الصفحة ١٠٧ - أدلّة مشروعية التقليد

مباحث الاحتياط

(مسألة ١): يجوز العمل بالاحتياط (١) ولو كان مستلزماً للتكرار على الأقوى.

مباحث الاحتياط

١- إنّ دراسة مسألة الاحتياط بجميع وجوهها تحتاج إلى بسطٍ في المقال بما هو خارج عن المقام؛ فإنّ المسألة بصياغتها الاصولية والفقهية ذات صور كثيرة، قد تعرّض لها الأصحاب في مواضع عديدة من المباحث الاصولية، كمسألة العلم الإجمالي وحجّيته ثبوتاً وسقوطاً، ومسألة الانسداد ومقدّماتها التي منها عدم جواز الاحتياط أو عدم وجوبه، ومسألة الشبهات الحكمية والموضوعية الوجوبية والتحريمية البدوية والمقرونة بالعلم الإجمالي وبيان أحكامها، ومسألة الاصول العملية التي منها أصالة الاحتياط والبحث عن شرائط جريانها.

وقد وقع الخلاف فيها بين الأصحاب: من الأخباريّين والاصوليّين من جانبٍ، وبين الاصوليّين أنفسهم من نواحي اخَر.

والظاهر أنّ البحث والدراسة عن المسألة بهذه التفاصيل ممّا انفردت به الإمامية.

ونحن نذكر هنا ما يتعلّق بالمسألة بمقدار ما له دَخْل في إيضاح ما أفاده السيّد الماتن قدس سره.