رساله توضيح المسائل - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٧٦ - احكام سرقفلى

احكام سرقفلى‌

از جمله معاملات متعارفه، سرقفلى است كه مورد ابتلاء شده و بايد تشريح شود. اساساً سرقفلى كه به محلّ كسب تعلّق مى‌گيرد، از اين لحاظ است كه وجه اجاره محل كسب ترقّى مى‌نمايد، و موجر نمى‌تواند مستأجر را از آن محل بيرون كند يا به غير متعارف مال‌الاجاره را بالا ببرد، وگاهى مى‌شود كه يك مغازه يا يك محل كسب، سالهاى متمادى در دست مستأجر با همان مبلغ اجاره سابق مى‌ماند بدون اينكه به مال الاجاره دينارى اضافه شود، چون موجر نه قدرت دارد مستأجر را بيرون كند و نه اجاره را بيفزايد، در حالى كه نظائر محل مزبور چندين برابر اجاره داده مى‌شود.

(مسأله ١) اينگونه محل كسبها سه قسم است: در يك قسم آن، كسب كردن و سرقفلى گرفتن براى آن بدون اذن و رضاى مالك، حرام؛ و در دو قسم ديگر، سرقفلى گرفتن مشروع است، وملاك مشروعيّت و عدم مشروعيّت آن اين است كه در هر مورد كه موجر حقّ تخليه و بالا بردن مبلغ اجاره را داشته باشد و مستأجر به زور متّكى شده نه به اجاره بيفزايد و نه تخليه كند، در اين مورد سرقفلى گرفتن و كسب كردن در آن محل بدون رضاى صاحب ملك جايز نبوده و حرام است. و در هر مورد كه صاحب ملك حقّ بالا بردن وجه اجاره و يا تخليه را ندارد، سرقفلى گرفتن مشروع و كسب كردن جايز است، و در مسائل بعد براى هر سه قسم، مثال واضحى ذكر مى‌شود تا مطلب واضح گردد.

(مسأله ٢) املاكى كه در زمان سابق كه صحبت سرقفلى در بين نبود و مالك مى‌توانست هر وقت مدّت اجاره سرآمد، محل را تخليه و يا مبلغ اجاره را اضافه نمايد و مستأجر هم بايد تخليه يا