رساله توضيح المسائل - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٩٤ - زكاة گندم و جو و خرما و كشمش
سال نزد او بماند، بايد زكاة آن را بدهد و بر كسى كه قرض داده چيزى واجب نيست.
زكاة گندم و جو و خرما و كشمش
مسأله ١٨٧٢- زكاة گندم و جو و خرما و كشمش وقتى واجب مىشود كه به مقدار نصاب برسند، و نصاب آنها «٢٨٨» من تبريز «٤٥» مثقال كم است كه تقريباً «٨٤٧» كيلو گرم مىشود.
مسأله ١٨٧٣- اگر پيش از دادن زكاة از انگور و خرما و جو و گندمى كه زكاة آنها واجب شده خود و عيالاتش بخورند، يا مثلا به فقير به غير عنوان زكاة بدهد، بايد زكاة مقدارى را كه مصرف كرده بدهد.
مسأله ١٨٧٤- اگر بعد از آنكه زكاة گندم و جو و خرما و انگور واجب شد، مالك آن بميرد، بايد مقدار زكاة را از مال او بدهند، ولى اگر پيش از واجب شدن زكاة بميرد، هر يك از ورثه كه سهم او به اندازه نصاب است، بايد زكاة سهم خود را بدهد.
مسأله ١٨٧٥- كسى كه از طرف حاكم شرع مأمور جمعآورى زكاة است، موقع خرمن كه گندم و جو را از كاه جدا مىكنند و بعد از خشك شدن خرما و انگور مىتواند زكاة را مطالبه كند، و اگر مالك ندهد و چيزى كه زكاة آن واجب شده، از بين برود، بايد عوض آن را بدهد.
مسأله ١٨٧٦- اگر بعد از مالك شدن درخت خرما و انگور يا زراعت گندم و جو، زكاة آنها واجب شود، بايد زكاة آن را بدهد.
مسأله ١٨٧٧- اگر بعد از آنكه زكاة گندم و جو و خرما و انگور واجب شده، زراعت و درخت را بفروشد، فروشنده بايد زكاة آنها را بدهد، و چنانچه داد بر خريدار چيزى واجب نيست.
مسأله ١٨٧٨- اگر انسان گندم يا جو يا خرما يا انگور را بخرد و بداند كه فروشنده زكاة آن را داده، يا شك كند كه داده يا نه، چيزى بر او واجب نيست. و اگر بداند كه زكاة آن را نداده، چنانچه حاكم شرع معامله مقدارى را كه بايد از بابت زكاة داده شود، اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است. و حاكم شرع مىتواند مقدار زكاة را از خريدار بگيرد، و اگر معامله مقدار زكاة را اجازه دهد، معامله صحيح است. و خريدار بايد قيمت آن مقدار را به حاكم شرع بدهد، و در صورتى كه قيمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد، مىتواند از او پس بگيرد.