نداده باشد، چه گفته باشد كه هر دو باهم به وصيّت عمل كنند يا نگفته باشد، بايد با نظر يكديگر به وصيّت عمل نمايند، و اگر حاضر نشوند كه با يكديگر به وصيّت عمل كنند، حاكم شرع آنها را مجبور مى‌كند، و اگراطاعت نكنند، به جاى يكى از آنان شخص ديگر را معيّن مى‌نمايد.

مسأله ٢٧١٥- اگر انسان از وصيّت خود برگردد، مثلا بگويد ثلث مالش را به كسى بدهند، بعد بگويد به او ندهند، وصيّت باطل مى‌شود. و اگر وصيّت خود را تغيير دهد مثل آنكه قيّمى براى بچّه‌هاى خود معيّن كند، بعد ديگرى را به جاى او قيّم نمايد، وصيّت اوّلش باطل مى‌شود و بايد به وصيّت دوم او عمل نمايند.

مسأله ٢٧١٦- اگر كارى كند كه معلوم شود از وصيّت خود برگشته، مثلا خانه‌اى را كه وصيّت كرده به كسى بدهند، بفروشد، يا ديگرى را براى فروش آن وكيل نمايد، وصيّت باطل مى‌شود.

مسأله ٢٧١٧- اگر وصيّت كند چيز معيّنى را به كسى بدهند، بعد وصيّت كند نصف همان را به ديگرى بدهند، بايد آن چيز را دو قسمت كنند و به هر كدام از آن دو نفر يك قسمت آن را بدهند.

مسأله ٢٧١٨- اگر كسى در مرضى كه به آن مرض مى‌ميرد، مقدارى از مالش را به كسى ببخشد و وصيّت كند كه بعد از مردن او هم مقدارى به كس ديگر بدهند، بايد مالى را كه بخشيده، از اصل تركه خارج نمايند چنانكه در مسأله (٢٢٦٤) گذشت، ولى مالى را كه وصيّت كرده بايد از ثلث خارج كنند.

مسأله ٢٧١٩- اگر وصيّت كند كه ثلث مال او را نفروشند و عايدى آن را به مصرفى برسانند، بايد مطابق گفته او عمل نمايند.

مسأله ٢٧٢٠- اگر در مرضى كه به آن مرض مى‌ميرد، بگويد مقدارى به كسى بدهكار است، چنانچه متّهم باشد كه براى ضرر زدن به ورثه گفته است بايد مقدارى را كه معيّن كرده از ثلث او بدهند، و اگر متّهم نباشد اقرار او نافذ است و بايد از اصل مالش بدهند.

مسأله ٢٧٢١- كسى كه انسان وصيّت مى‌كند كه چيزى به او بدهند لازم نيست در حال وصيّت وجود داشته باشد، پس اگر وصيّت كند به بچّه‌اى كه ممكن است فلان زن حامله شود چيزى بدهند، اگر آن بچّه پس از مرگ موصى موجود باشد لازم است آن چيز را به او بدهند، و اگر موجود نباشد، در مصرف ديگرى كه به نظر موصى نزديكتر به مورد وصيّت باشد صرف مى‌كنند، ولى اگر