مسأله ٢٧٢٨- حجّى كه بر ميّت واجب است و بدهكارى و حقوقى را كه مثل خمس و زكاة و مظالم، ادا كردن آنها واجب مى‌باشد، بايد از اصل مال ميّت بدهند، اگرچه ميّت براى آنها وصيّت نكرده باشد.

مسأله ٢٧٢٩- اگر مال ميّت از بدهى و حج واجب و حقوقى كه مثل خمس و زكاة و مظالم بر او واجب است زياد بيايد، چنانچه وصيّت كرده باشد كه ثلث يا مقدارى از ثلث را به مصرفى برسانند، بايد به وصيّت او عمل كنند، و اگر وصيّت نكرده باشد، آنچه مى‌ماند مال ورثه است.

مسأله ٢٧٣٠- اگر مصرفى را كه ميّت معيّن كرده، از ثلث مال او بيشتر باشد، وصيّت او در بيشتر از ثلث در صورتى صحيح است كه ورثه حرفى بزنند يا كارى كنند كه معلوم شود وصيّت را اجازه نموده‌اند، و تنها راضى بودن آنان كافى نيست و اگر مدّتى بعد از مردن او هم اجازه نمايند صحيح است، و چنانچه بعضى از ورثه اجازه و بعضى رد نمايند وصيّت در حصّه آنهائى كه اجازه نموده‌اند صحيح و نافذ است.

مسأله ٢٧٣١- اگر مصرفى را كه ميّت معيّن كرده، از ثلث مال او بيشتر باشد، و پيش از مردن او ورثه اجازه نمايند، بعد از مردن او نمى‌توانند از اجازه خود برگردند.

مسأله ٢٧٣٢- اگر وصيّت كند كه از ثلث او خمس و زكاة يا بدهى ديگر او را بدهند و براى نماز و روزه او اجير بگيرند و كار مستحبّى هم مثل اطعام به فقرا انجام دهند، بايد اول بدهى و اجرت قضاء نماز و روزه او را از ثلث بدهند، و اگر زياد آمد به مصرف كار مستحبّى كه معيّن كرده برسانند، و چنانچه ثلث مال او فقط به اندازه بدهى او باشد، و ورثه هم اجازه ندهند كه بيشتر از ثلث مال مصرف شود، بايد ثلث مال براى نماز و روزه و بدهى تقسيم شود، وبقيّه بدهى از اصل خارج گردد.

مسأله ٢٧٣٣- اگر وصيّت كند كه بدهى او را بدهند و براى نماز و روزه او اجير بگيرند و كار مستحبّى هم انجام دهند، چنانچه وصيّت نكرده باشد كه اينها را از ثلث بدهند، بايد بدهى او را از اصل مال بدهند، و اگر چيزى زياد آمد، ثلث آن را به مصرف نماز و روزه و كارهاى مستحبّى كه معيّن كرده برسانند، و در صورتى كه ثلث كافى نباشد، پس اگر ورثه اجازه بدهند، بايد وصيّت او عملى شود، و اگر اجازه ندهند بايد نماز و روزه را از ثلث بدهند، و اگر چيزى زياد آمد به مصرف كار مستحبّى كه معيّن كرده برسانند.