رساله توضيح المسائل - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥١ - ١٢- رفتن خون متعارف

چهارم- آنكه احتمال برود كه آن مسلمان بداند شرط كارى را كه با آن چيز انجام مى‌دهد پاكى است، پس اگر مثلا نداند كه بايد لباس نمازگزار پاك باشد و با لباسى كه نجس شده نماز بخواند، نمى‌شود آن لباس را پاك دانست.

پنجم- آنكه انسان احتمال دهد آن مسلمان چيزى را كه نجس شده آب‌كشيده‌است، پس اگر يقين داشته باشد كه آب نكشيده، نبايد آن چيز را پاك بداند. و نيز اگر نجس و پاك در نظر آن مسلمان فرق نداشته باشد، پاك دانستن آن چيز محلّ اشكال است.

ششم- آنكه مسلمان بالغ، يا طفلى باشد كه بتواند طهارت و نجاست را تشخيص دهد.

مسأله ٢٢٨- اگر انسان يقين كند كه چيزى كه نجس بوده و پاك شده است، يا دو عادل به پاك شدن آن خبر دهند، آن چيز پاك است، و همچنين است اگر كسى كه چيز نجس در اختيار او است بگويد آن چيز پاك شده، يا مسلمانى چيز نجس را آب كشيده باشد، اگرچه معلوم نباشد درست آب كشيده يا نه. و بعيد نيست كه خبر دادن يك نفر عادل يا شخص موثّق به پاكى آن نيز كفايت كند.

مسأله ٢٢٩- كسى كه وكيل شده است لباس انسان را آب بكشد، اگر بگويد آب كشيدم و انسان به گفته او اطمينان پيدا كند، آن لباس پاك است.

مسأله ٢٣٠- اگر انسان حالى دارد كه در آب كشيدن چيز نجس يقين پيدا نمى‌كند، مى‌تواند به گمان اكتفا نمايد.

١٢- رفتن خون متعارف:

مسأله ٢٣١- خونى كه در جوف ذبيحه بعد از كشتن آن به طريق شرعى باقى مى‌ماند، چنانچه خون به مقدار متعارف خارج شده باشد پاك است چنانكه در مسأله (٩٨) گذشت.

مسأله ٢٣٢- حكم سابق مختص به حيوان حلال گوشت است و در حيوان حرام گوشت جارى نيست بلكه بنابر احتياط مستحب در اجزاء محرّمه از حيوان حلال گوشت نيز جارى نيست.