رساله توضيح المسائل - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٩٠ - مصرف خمس

مسأله ١٨٥٢- سيّد فقيرى كه مخارجش بر ديگرى واجب است و او نمى‌تواند مخارج آن سيّد را بدهد يا دارد و نمى‌دهد، مى‌شود خمس داد.

مسأله ١٨٥٣- احتياط واجب آن است كه بيشتر از مخارج يك سال به يك سيّد فقير خمس ندهند.

مسأله ١٨٥٤- اگر در شهر انسان سيّد مستحقّى نباشد و يقين يا اطمينان داشته باشد كه بعداً نيز پيدا نمى‌شود، يا نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن نباشد، بايد خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند، و مى‌تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد، و اگر خمس از بين برود، چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى كرده، بايد عوض آن را بدهد، و اگر كوتاهى نكرده، چيزى بر او واجب نيست.

مسأله ١٨٥٥- هرگاه در شهر خودش مستحقّى نباشد اگرچه يقين يا اطمينان داشته باشد كه پيدا مى‌شود و نگهدارى خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن باشد، مى‌تواند خمس را به شهر ديگر ببرد، و چنانچه در نگهدارى آن كوتاهى نكند و تلف شود، نبايد چيزى بدهد، ولى نمى‌تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.

مسأله ١٨٥٦- اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، باز هم مى‌تواند خمس را به شهر ديگر ببرد و به مستحق برساند، ولى مخارج بردن آن را بايد از خودش بدهد، و در صورتى كه خمس از بين برود، اگرچه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد ضامن است.

مسأله ١٨٥٧- اگر به امر حاكم شرع خمس را به شهر ديگر ببرد و از بين برود، لازم نيست دوباره خمس بدهد. و همچنين است اگر به كسى بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه خمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر ببرد.

مسأله ١٨٥٨- جايز نيست جنسى را كه خمس به آن تعلّق گرفته به زيادتر از قيمت واقعى حساب نموده و بابت خمس بدهد، و در مسأله (١٧٩٨) گذشت كه دادن جنس ديگر غير از پول طلا و نقره و مانند آنها مطلقاً محل اشكال است.

مسأله ١٨٥٩- كسى كه از مستحق طلبكار است و مى‌خواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند، بنابر احتياط واجب بايد خمس را به او بدهد و بعداً مستحق بابت بدهى خود به او