رساله توضيح المسائل - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٧٠ - احكام رهن

احكام رهن‌

مسأله ٢٣٠٩- رهن آن است كه بدهكار مقدارى از مال خود را نزد طلبكار بگذارد كه اگر طلب او را ندهد، طلبش را از آن مال بدست آورد.

مسأله ٢٣١٠- در رهن لازم نيست صيغه بخوانند، و همين قدر كه بدهكار مال خود را به قصد گرو به طلبكار بدهد و طلبكار به همين قصد بگيرد رهن صحيح است.

مسأله ٢٣١١- گرودهنده و كسى كه مال را گرو مى‌گيرد بايد مكلّف و عاقل باشند و كسى آنها را مجبور نكرده باشد، و نيز بايد گرودهنده مفلس و سفيه نباشد، و معناى مفلس و سفيه در مسأله (٢٢٦٢) گذشت.

مسأله ٢٣١٢- انسان مالى را مى‌تواند گرو بگذارد كه شرعاً بتواند در آن تصرّف كند، و اگر مال كس ديگرى را با اجاره او گرو بگذارد صحيح است.

مسأله ٢٣١٣- چيزى را كه گرو مى‌گذارند، بايد خريد و فروش آن صحيح باشد، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند درست نيست.

مسأله ٢٣١٤- استفاده چيزى را كه گرو مى‌گذارند، مال كسى‌است‌كه آن را گرو گذاشته است.

مسأله ٢٣١٥- طلبكار نمى‌تواند مالى را كه گروگرفته، بدون اجازه بدهكار ملك كسى كند، مثلا ببخشد يا بفروشد، ولى اگر آن را ببخشد يا بفروشد بعد بدهكار اجازه نمايد اشكال ندارد.

مسأله ٢٣١٦- اگر طلبكارى چيزى را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد، پول آن هم مثل خود مال، گرو مى‌باشد، و همچنين است در صورتى كه بى‌اجازه او بفروشد و بعد بدهكار امضا