رساله توضيح المسائل - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٧٠ - احكام سفته

احكام سفته‌

نظر به اينكه معاملات سفته و سرقفلى در بين مردم رائج و مورد ابتلاى عموم گرديده و راجع به مشروعيّت اين معاملات سؤالاتى مى‌شود، لازم ديديم موضوع را با توضيحات بيشترى نوشته و به صورت كتابچه‌اى در دسترس عموم بگذاريم.

(مسأله ١) در كليه معاملات كه به نحو معاوضه (داد و ستد) باشد، لازم است هر يك از دو طرفِ معاوضه، ماليّت (قيمت و ارزش) داشته باشد، زيرا كه اگر يكى از دو طرف ماليّت نداشته باشد، خوردن مال طرف ديگر به طور باطل خواهد بود، مثلا اگر كسى يك دانه جو را كه ماليّت ندارد به يكصد ريال بفروشد معامله باطل است.

(مسأله ٢) ماليّت مال دو قسم است، يكى آنكه مال ذاتاً داراى منافع و خواصى است كه مردم به جهت آن منفعت يا خاصيت به آن رغبت مى‌نمايند، و بدين جهت قيمت و ارزش پيدا مى‌كند مانند خوردنيها، آشاميدنيها، فرشها، ظرفها، اقسام جواهرات و مانند اينها. ديگرى آنكه ذاتاً ارزش و مزيّتى ندارد بلكه ارزش و قيمتش اعتبارى است مثل تمبرهاى پست كه دولت براى آنها قيمت معيّن كرده است از يك ريال يا كمتر يا بيشتر و آنها را در پستخانه براى مراسلات و در گمركات و دادسراها براى چسباندن به اظهار نامه‌ها و در محاضر رسمى براى اسناد معاملات و غير اينها قبول مى‌نمايد، و از اين جهت ارزش و ماليّت پيدا مى‌كند، و هر وقت دولت بخواهد كه آنها را از ماليّت بيندازد، روى آنها مهر باطله زده و از اعتبار ساقط مى‌نمايد.

(مسأله ٣) اجناسى كه مورد معامله و يا قرض واقع مى‌شوند دو قسمتند: