رساله توضيح المسائل - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٦٢ - احكام وكالت

احكام وكالت‌

وكالت آن است كه انسان كارى را كه مى‌تواند در آن دخالت كند، به ديگرى واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد، مثلا كسى را وكيل كند كه خانه او را بفروشد يا زنى را براى او عقد نمايد، پس آدم سفيه چون حق ندارد در مال خود تصرّف كند، نمى‌تواند براى فروش آن كسى را وكيل نمايد، و نيز چون نمى‌تواند هر كس براى مردم جعل قانون كند، كسى را وكيل كند كه براى مردم قانون جعل كند وكالت صحيح نيست.

مسأله ٢٢٦٥- در وكالت لازم نيست صيغه بخوانند، و اگر انسان به ديگرى بفهماند كه او را وكيل كرده و او هم بفهماند قبول نموده، مثلا مال خود را به كسى بدهد كه براى او بفروشد و او مال را بگيرد وكالت صحيح است.

مسأله ٢٢٦٦- اگر انسان كسى را كه در شهر ديگر است وكيل نمايد و براى او وكالت‌نامه بفرستد و او قبول كند، اگرچه وكالت‌نامه بعد از مدّتى برسد وكالت صحيح است.

مسأله ٢٢٦٧- موكِّل يعنى كسى كه ديگرى را وكيل مى‌كند و نيز كسى كه وكيل مى‌شود، بايد عاقل باشند و از روى قصد و اختيار اقدام كنند و در موكِّل بلوغ نيز معتبر است.

مسأله ٢٢٦٨- كارى را كه انسان نمى‌تواند انجام دهد يا شرعاً نبايد انجام دهد، نمى‌تواند براى انجام آن از طرف ديگرى وكيل شود، مثلا كسى كه در احرام حج است، چون نبايد صيغه عقد زناشوئى را بخواند، نمى‌تواند براى خواندن صيغه از طرف ديگرى وكيل شود.

مسأله ٢٢٦٩- اگر انسان كسى را براى انجام تمام كارهاى خودش وكيل كند، صحيح است. ولى اگر براى يكى از كارهاى خود وكيل نمايد و آن كار را معيّن نكند، وكالت صحيح نيست.