رساله توضيح المسائل - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٥٧ - احكام مُزارعه

كه هر دو يا يكى از آنان حقّ بهم زدن معامله را داشته باشند، مى‌توانند مطابق قرارى كه گذاشته‌اند معامله را بهم بزنند.

مسأله ٢٢٤٢- اگر بعد از قرارداد مزارعه مالك يا زارع بميرد، مزارعه بهم نمى‌خورد، و وارثشان به جاى آنان است، ولى اگر زارع بميرد و قرارداد كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه بهم مى‌خورد، و چنانچه زراعت نمايان شده باشد بايد سهم او را به ورثه‌اش بدهند و حقوق ديگرى هم كه زارع داشته ورثه او، ارث مى‌برند، ولى نمى‌توانند مالك را مجبور كنند كه زراعت در زمين او باقى بماند.

مسأله ٢٢٤٣- اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده، چنانچه تخم مال مالك بوده، حاصلى هم كه بدست مى‌آيد مال او است و بايد مزد زارع و مخارجى را كه كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگرى را كه مال زارع بوده و در آن زمين كار كرده به او بدهد، و اگر تخم مال زارع بوده زراعت هم مال او است و بايد اجاره زمين و خرجهائى را كه مالك كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگرى كه مال او بوده و در آن زراعت كار كرده به او بدهد، و در هر دو صورت چنانچه مقدار استحقاق معمولى بيشتر از مقدار قرارداد باشد، دادن زيادى واجب نيست.

مسأله ٢٢٤٤- اگر تخم مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده چنانچه مالك و زارع راضى شوند كه با اجرت يا بى‌اجرت زراعت در زمين بماند اشكال ندارد، و اگر مالك راضى نشود، پيش از رسيدن زراعت هم مى‌تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند، و زارع اگرچه راضى شود چيزى به مالك بدهد، نمى‌تواند او را مجبور كند كه زراعت در زمين او بماند، و نيز مالك نمى‌تواند زارع را مجبور كند كه اجاره بدهد و زراعت را در زمين خود باقى بگذارد.

مسأله ٢٢٤٥- اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه، ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنانچه مالك با زارع شرط اشتراك در ريشه نكرده باشد، حاصل سال دوم مال مالك زمين است.