رساله توضيح المسائل - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٧٨ - احكام سرقفلى

مى‌رود و مالك را راضى مى‌نمايد كه مبلغى بگيرد و به همين شخص اجاره دهد، و آن شخص مبلغ صد هزار ريال را به مستأجر اول داده و او تخليه كرده، سپس خود از مالك با دادن مبلغى كه وعده نموده اجاره مى‌كند، مبلغ صد هزار ريال براى مستأجر اول حلال است زيرا كه در مقابل انتقال محل مزبور چيزى نگرفته كه ذى حق نباشد، بلكه فقط در مقابل تخليه محل، وجه را گرفته كه حق داشت تخليه ننمايد و مشترى از صاحب ملك به اجاره محل را تصرّف مى‌نمايد. توضيح آنكه در اين صورت سرقفلى در مقابل تخليه محل است و اجاره محل از صاحب ملك است.

(مسأله ٥) شخصى محلّى را اجاره مى‌نمايد و با مالك شرط مى‌كند كه مالك حقّ بيرون كردن و تخليه نمودن آن محل را نداشته باشد، فقط اينكه سال به سال يا ماه به ماه اجرت معمولى را از مستأجر بگيرد، و ايضاً مستأجر حق داشته باشد كه حقّ سكناى خود را به ديگرى واگذار كند، در اين صورت نيز مستأجر مى‌تواند سرقفلى را به ديگرى بفروشد، يعنى مبلغى از كسى گرفته و حقّ خود را به او واگذار نمايد.