متافيزيك از نظر رئاليزم - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٧٤ - مباحث نبوّت و شريعت
(اولا) جلب منفعت و دفع ضرر فطرى هر انسان است، طبعا هر مقنن، قانون را طورى وضع ميكند، كه بنفع شخصى او و يا بنفع طبقهى مخصوص و اقلا بنفع ملّت او باشد، و مسلّما بضرر اشخاص يا طبقات و يا ملل ديگر تمام خواهد شد.
لذا مىبينيم كه صد افغانى رشوت گرفتن در داخل يك كشور جرم است، سيلى بصورت يك نفر زدن بدون جهت جرم است، اخلال بامنيّت داخلى جرم است، ولى ميليونها افغانى مصرف كردن براى بر باد دادن يك كشور ديگر و بغارت بردن منابع طبيعى ملل ديگر، و آشوب برپا نمودن در جوامع كشورهاى ضعيف جرم نيست بلكه خدمت است و فعاليت!!
آيا ممكن است قانون بشرى فاقد تبعيض باشد، و منافع همگان در آن ملحوظ گردد؟ يقينا ممكن نيست.
انسانها بواسطهى عقائد مختلف و ايدهآلوژيهاى اجتماعى و سياسى و خصوصيّات نژادىشان قادر نيستند تحت حكومت واحد جهانى درآيند و بشكل واقعى ملّت واحدى گردند، و قهرا وضع قانون واحديكه عدالت اجتماعى را براى همهى بشريّت تأمين كند هم ممكن نيست، و نتيجهى آن حتمى بودن بقاى استعمار و استثمار بينالمللى است، ولو اشكال آن باختلاف اعصار تفاوت پيدا كند.[١]
[١] ضعف سازمان ملل متحد با تمام ملحقات آن از حل مشكلات جهانى بلكه ملعبه شدن آن بتوسط قدرتهاى بزرگ دليل ديگرى بر صدق گفتار ما-- است، چند سال قبل لائحهاى( ظاهرا از طرف شوروى) به سازمان مذكور( و يا به مجلس امنيت) تقديم شد كه براى( تجاوز) تفسير واضحى به شود آيا باور ميكنيد كه تاكنون اعضاى مجلس مذكور كه دانشمندان جهان معاصر است بتوافقى در بارهى تفسير تجاوز نرسيدهاند؟ زيرا منافع ملى قدرتهاى بزرگ ايجاب چنين تفسير و تصويبى را نميكند! آيا مىشود همچه سازمانى( كه بالاترين سازمان جهانى هم است) مورد اعتماد قرار گيرد، و عدالت اجتماعى را از آن توقع داشت، بلى مؤسسهى مذكور محل قدرت و زورمندى است نه جاى حق و عدالت.