افق اعلى - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٣٦٧ - معراج در احاديث در ضمن چند فصل

كه شكم ايشان پاره و شسته شده در حاليكه ايشان از هر عيب و نقصى طاهر و مطهّر بوده و چه گونه ممكن است عقايد قلبى به آب شسته شود؟! (مجمع البيان تفسير اول سوره اسراء).

البته اين تقسيم مخصوص به احاديث معراج نيست و در همه موضوعات دينى جريان دارد. آنچه كه علّامه شهير مجلسى (ره) در جزء ١٨، بحارالأنوار از كتب حديثى نقل كرده است در حدود يكصدو بيست (١٢٠) روايت است كه نصف آنها براى اثبات هر مسأله دينى كفايت مى‌كند هرچند اسانيد هريك از آنها معتبر نباشد؛ زيرا در تواتر، وثاقت راويان آنها معتبر نيست و بدون آن به خبر منقول قطع حاصل مى‌شود. بلكه إطمينان به خبريكه ده سند- هرچند غير معتبر- داشته باشد پيدا مى‌شود بشرطيكه صاحب كتب و مؤلّفين ثقه و همه راويان آن كاذب نباشند، بلكه بعضيها ثقه و بعضيها مجهول باشند، و تواطؤ آنان بر كذب ميسّر نباشند، مضمون مشترك آنها مورد وثوق افراد معتدل واقع شود و بقيه خصوصيات آن روايات غير معتبرالسند ثابت نمى‌گردد و إعتماد بر آنها شرعاً مجوّزى ندارد، و إطمينان و وثوق در نظر عقلاء مانند حجّيت علم قطعى در نظر عقل معتبر است و از طرف شرع ردع نشده‌باشند؛ بلكه إطمينان و وثوق عرفاً نوعى از علم است كه عقلاى عالم من جمله مسلمانان به آن در امور دين و دنياى خود عمل مى‌كنند. به همين إطمينان مردم ناموس خود را با برادر خود مثلًا به سفر مى‌فرستند و بدون سند پول زيادى قرض مى‌دهند و در دعوتهاى همديگر مى روند به احتمال ضعيف به مسموم بودن غذا إعتناء نمى‌كنند.

به هر حال صحت قسم اوّل از تقسيم ثقة الإسلام طبرسى روشن است.

اما قسمت دوّم كه روايات متواتر نباشد و از كثرت آنها در كتب معتبر حديثى إطمينان به صحت پيدا نشود، مجرد تجويز از نظر عقل و يا شرع، موجب حجيت آن احاديث نمى‌شود، و بايد اطلاق كلام طبرسى مرحوم اصلاح شود.

بحث مهمّ ديگر در اين جا اين است كه خبر واحد صحيح يا حسن و يا موثق در غير